حسن الستري

تنتظر السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاحه الأحد المقبل 8 أكتوبر، 12 مرسوماً بقانون، منها 9 مراسيم صدرت خلال الإجازة التشريعية الحالية، و3 مراسيم مُرحّلة منذ الإجازة التشريعية الماضية، ولم يقرها المجلسان في الدور الماضي.

والمراسيم المُرحّلة من الدور الماضي، هي المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، ومرسوم يتعلق التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أما المراسيم التي صدرت خلال هذه الإجازة، فهو مرسوم بتعديل المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إصدار سندات التنمية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السياحة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء شركة نفط البحرين، ومرسوم بإضافة بند جديد إلى قانون التأمين ضد التعطّل.

وطبقاً للدستور، فإنه يجوز لعاهل البلاد المعظم إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية، ويتوجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد، لإقرارها، وإلا زالت قوة القانون عنها.

وتنص المادة 38 من الدستور على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور".

وتبين المادة ذاتها على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون".