تقدم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محسن العسبول بمقترح بقانون لتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، بإضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون، على يمنح العاملين في القطاع التعليمي التأمين الصحي لهم ولعوائلهم لتحفيز أدائهم واستقرارهم الوظيفي.
وأكد النائب العسبول أن منح التأمين الصحي للعاملين في القطاع التعليمي سيحقق مردوداً إيجابياً وضمانة اجتماعية ومعنوية واستقرار وظيفي للمعلمين، كما سيساهم في زيادة عطاء المعلمين في خدمة الوطن والارتقاء بالقطاع التربوي والتعليمي، وضمان حمايتهم في حال المرض والعجز لا قدر الله.
واعتبر العسبول أن المقترح بقانون يتماشى مع سياسة وزارة التربية والتعليم في دعم الكوادر البشرية للارتقاء وتطوير النظام التعليمي.
وشدد النائب العسبول على ضرورة تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتي يجب على أولويات برامج وزارة التربية والتعليم، لافتاً أن رفع مستوى نوعية المعلمين تتطلب محفزات لمهنة التعليم لتكون أكثر جاذبية من خلال توفير محفزات مادية ووظيفية.
وأشار النائب العسبول إلى أن مملكة البحرين تعدّ من أوائل الدول الخليجيّة التي بدأت فيها محاولات تنظيم التعليم وتطويره على أسس حديثة في أواخر القرن التاسع الميلادي.
وقال العسبول في تصريح له بمناسبة يوم المعلم العالمي، إنها فرصة لاستذكار عطاءات المعلمين التي هي بمثابة بوابة للارتقاء نحو التنمية في جميع المجالات، ومساهماتهم في تخريج أجيال من الكفاءات الوطنية التي ساهمت في بناء الوطن.
وأشاد العسبول بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم، د.محمد مبارك جمعة، بإيقاف التعاقد الخارجي بشكل تام والتوجه لبحرنة الوزارة بالكامل إيماناً بأن المعلم البحريني هو الأنسب والأكفأ الأفضل في المدارس.
وشدد العسبول على ضرورة أن تطلق وزارة التربية والتعليم خططاً ومبادرات سريعة لبحرنة القطاع التعليمي مع ازدياد عدد الخريجين الجامعيين الذين يتزايدون سنوياً، من خلال تبني خطة شاملة لإحلال البحرينيين في القطاع التعليمي وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتوظيف الجامعيين البحرينيين كبديل عن الأجانب.
وأكد النائب العسبول أن منح التأمين الصحي للعاملين في القطاع التعليمي سيحقق مردوداً إيجابياً وضمانة اجتماعية ومعنوية واستقرار وظيفي للمعلمين، كما سيساهم في زيادة عطاء المعلمين في خدمة الوطن والارتقاء بالقطاع التربوي والتعليمي، وضمان حمايتهم في حال المرض والعجز لا قدر الله.
واعتبر العسبول أن المقترح بقانون يتماشى مع سياسة وزارة التربية والتعليم في دعم الكوادر البشرية للارتقاء وتطوير النظام التعليمي.
وشدد النائب العسبول على ضرورة تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتي يجب على أولويات برامج وزارة التربية والتعليم، لافتاً أن رفع مستوى نوعية المعلمين تتطلب محفزات لمهنة التعليم لتكون أكثر جاذبية من خلال توفير محفزات مادية ووظيفية.
وأشار النائب العسبول إلى أن مملكة البحرين تعدّ من أوائل الدول الخليجيّة التي بدأت فيها محاولات تنظيم التعليم وتطويره على أسس حديثة في أواخر القرن التاسع الميلادي.
وقال العسبول في تصريح له بمناسبة يوم المعلم العالمي، إنها فرصة لاستذكار عطاءات المعلمين التي هي بمثابة بوابة للارتقاء نحو التنمية في جميع المجالات، ومساهماتهم في تخريج أجيال من الكفاءات الوطنية التي ساهمت في بناء الوطن.
وأشاد العسبول بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم، د.محمد مبارك جمعة، بإيقاف التعاقد الخارجي بشكل تام والتوجه لبحرنة الوزارة بالكامل إيماناً بأن المعلم البحريني هو الأنسب والأكفأ الأفضل في المدارس.
وشدد العسبول على ضرورة أن تطلق وزارة التربية والتعليم خططاً ومبادرات سريعة لبحرنة القطاع التعليمي مع ازدياد عدد الخريجين الجامعيين الذين يتزايدون سنوياً، من خلال تبني خطة شاملة لإحلال البحرينيين في القطاع التعليمي وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتوظيف الجامعيين البحرينيين كبديل عن الأجانب.