أشاد النائب د. هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، ضمن حفل أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بحضور الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية.
وبين النائب العشيري أن هذه الخطوة تؤكد النهج الإصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية من تأهيل المحكومين خلال فترة قضاء محكوميتهم، ما يسهل عمليةإدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدتهم، وتكسبهم مهارات وشهادات تؤكد أن هذه المدة هي إصلاح وتأهيل للمحكوم، مؤكداً أن هذه السياسة تعزز الولاء الوطني لدى المحكومين، وتجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن وفقاً لمبدأ المواطنة الصالحة الذي تعمل على تعزيزه وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف.
وأكد العشيري أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وثمن العشيري الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الداخلية، و الدور المهم للشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة مضافة للسجل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وبين النائب العشيري أن هذه الخطوة تؤكد النهج الإصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية من تأهيل المحكومين خلال فترة قضاء محكوميتهم، ما يسهل عمليةإدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدتهم، وتكسبهم مهارات وشهادات تؤكد أن هذه المدة هي إصلاح وتأهيل للمحكوم، مؤكداً أن هذه السياسة تعزز الولاء الوطني لدى المحكومين، وتجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن وفقاً لمبدأ المواطنة الصالحة الذي تعمل على تعزيزه وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف.
وأكد العشيري أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وثمن العشيري الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الداخلية، و الدور المهم للشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة مضافة للسجل الوطني في مجال حقوق الإنسان.