طرابلس - (أ ف ب) - أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ عام 1964 والذي يحظر تشيكل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني”. وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساس هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج”. وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الآخر”. وأوضح أن المجلس تبنى قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضواً مؤسساً، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس”. كما يقضي القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين”. وأوضح أن "قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن”. وألغى المجلس في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 1972. وتأتي الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقاً لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 أبريل الجاري لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو المقبل في موعدها. وتم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها.وأعلن الأخوان المسلمون أنهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا أعضاءهم إلى تشكيل أحزاب. وانتخب محمد صوان أحد أعضاء الجماعة بداية مارس الماضي على رأس حزب "العدالة والبناء” الذي يتبنى نهجاً معتدلاً.