يهدف برنامج "السجون المفتوحة" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، الى تأهيل المستفيدين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية بعد تدريبهم ووضعهم على المسار الصحيح، فالوقوع في الخطأ ليس نهاية المطاف بل بالإمكان النهوض مرة أخرى والاستفادة من الأخطاء السابقة وتصحيحها، وشعار "خطأ ...إصلاح ... نجاح " يلخص مفهوم برنامج السجون المفتوحة.

ويمثل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، تجسيدا واقعيا للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقصة نجاح نموذجية تعكس الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من قيم ومبادئ المشروع الإصلاحي.

ويعد البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتجربة مبتكرة بكل المقاييس لتأهيل وتدريب المستفيدين متوسطي وشديدي الخطورة بشكل أفضل وفق أعلى المعايير الدولية لإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي يجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان وهو ما عبرت عنه المملكة المتحدة من خلال رفع مملكة البحرين من التقرير الدوري لحقوق الانسان، اعترافا بما أنجزته في تطوير المنظومة الحقوقية وتمت ملاحظته من جميع دول العالم بصورة ملفتة.

ومنذ بداية البرنامج بتاريخ 21 أغسطس 2022 بلغ عدد أول دفعة من المرحلة الأولى 48 مرشحا، وتمكن 96% منهم من بلوغ المرحلة الثانية والتي بدأت بتاريخ 2 أبريل 2023 . وأثناء تنفيذ هذه المرحلة ، حصل 13 مستفيدا على وظائف دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح نجاح الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج، المجال واسعا لبدء عمل الدفعة الثانية والتي تشمل 57 مرشحا.

ويعد النجاح الذي تحقق والجهود التي تتم على مدار الساعة والتطوير المستمر للأنظمة والبرامج انعكاسا للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية، حتى أصبحت البحرين نموذجا دوليا في إطلاق تلك النوعية من المبادرات والبرامج الإنسانية في طابعها، الحضارية في مضمونها وهدفها.