في الأسبوع الماضي نشرنا مقالات بعنوان مخازن للأوقاف الخيرية، وذلك في عمود إشراقة بجريدة «الوطن» البحرينية، العدد 6503 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023م، وتضمن المقال التشجيع على فكرة مخازن الوقف، والفكرة هي عبارة عن محلات تجارية تتضمن أقساماً مختلفة، مثل قسم الأدوات الطبية كالعكازات، والكراسي المتحركة، وقسم أدوات الصيانة المنزلية، مثل المنشار، والمطرقة، وقسم الأواني المنزلية التي تستخدم في المناسبات، وقسم احتياجات الأعراس، وهكذا بحيث يوفر هذا المحل أدوات لا تحتاجها الأسرة بشكل يومي، إنما تحتاجها لفترة قليلة في ظروف معينة كالمرض، أو الأفراح، أو حتى الاحتياج غير اليومي كالحاجة إلى استخدام سلم طويل. وتقوم فكرة المحل على إعارة السلع بدل بيعها، واستلام سلع موقوفة وقفاً خيرياً، بدل شراء هذه السلع.
وقد لاقى هذا الموضوع تفاعلاً كبيراً من القراء، حيث إن هناك حاجة للمجتمع إلى مثل هذه المحلات، ومؤشر هذه الحاجة يتمثل في كيفية التعامل مع العكازات، والكراسي المتحركة، أو الأسرة الطبية الموجودة لدى الأسر، فعندما تنتهي الحاجة إليها يعلن صاحب هذه الأجهزة المعينة في وسائل التواصل عن رغبته إما في إعارتها أو التبرع بها. ويمكننا القول إن الناس يحبذون فكرة استعارة الأشياء التي لا تحتاجها الأسرة بشكل يومي.
وقد بين العديد من القراء أن هذه الممارسة وهي توزيع الأشياء المستعملة بدأت تظهر بشكل واضح، ولكن تحتاج إلى مزيد من التنظيم، وقد وجه لي سؤال من خلال البرنامج الإذاعي الذي يذاع كل صباح من خلال إذاعة البحرين وهو برنامج «صباح الخير يا بحرين»، والذي أذيع يوم الأربعاء في الرابع من الشهر الجاري، حيث وجهت لي المذيعة ومقدمة البرامج القديرة الأستاذة نسرين معروف، سؤالاً حول نظام إعارة السلع، فكيف سيتم التأمين على استرجاعها للمحل، وكيف سيتم الحفاظ عليها من التلف، ولا سيما أن هذه السلع موقوفة من قبل الناس، ومن شروط الوقف الاستدامة، وقد بينت للأستاذة نسرين، وللجمهور أنه لا بد من وضع نظام لإعارة السلع الموقوفة، ويمكن الاستعانة بتجربة إعارة الكتب في المكتبات العامة، وإعارة صالات الأفراح الخيرية، حيث يدفع المستعير تأميناً، وتحدد مدة الإعارة، فإذا ما تأخر في تسليم السلعة، أو سلمها وتبين بعد فحصها أنه تسبب في وجود خلل فيها، فهنا يخصم من مبلغ التأمين.
وقد سأل القارئ «ج، ع» عن إدارة مثل هذه المحلات فهي تحتاج إلى موظفين، وسجلات، وعمال تنظيف، فلماذا لا تظل مثل هذه السلع لدى أصحابها ويعلن عنها في «إنستغرام»؟ وقد بينت للقارئ أن وجود هذه السلع في مخزن موحد يوفر مساحة تخزين الأدوات على المتبرع، كما يوفر عليه كلفة رعايتها ومتابعة استرجاعها، وبالتالي يُعين متولٍّ للوقف لهذه السلع الموقوفة حيث يتولى متابعتها وصيانتها، ومتابعة استرجاعها، وأرى أن الجهات التي يمكن أن تقوم بهذا النشاط هي المساجد، حيث تتبع العديد من المساجد محلات، وقاعات، ومخازن يمكن الاستفادة منها، كما تكون إدارة عملية الإعارة ضمن مهام متولي المسجد، وكذلك الجمعيات، والأندية، والجمعيات التعاونية، والمراكز الشبابية، وأي منظمة أهلية تقدم نفعاً عاماً، حيث تكون هي متولي الوقف الخيري، وتشرف على عملية الإعارة بالاستعانة بالمتطوعين.
والحوار يطول حول هذا الموضوع وما زال القراء يطرحون المزيد من الاستفسارات حول هذه الفكرة، وهنا أوضح بعض المبادئ في هذه الفكرة: وهي أن المخازن الوقفية تتيح الفرصة للواقفين لوقف سلع رخيصة الثمن، فلا يقتصر الوقف على وقف العقارات المكلفة. إن المستفيدين من السلع الموقوفة جميع الناس أو أهالي الحي فالهدف هو النفع العام، فلا يقتصر على الفقراء فقط، وتهدف هذه الفكرة إلى توفير ميزانية شراء أشياء لا تحتاجها الأسرة بشكل يومي، كما توفر مساحة في مخازن المنازل. ونؤكد أن الوقف الخيري لا يقتصر على وقف العقارات فقط بل يمكن وقف كل شيء يحتاجه الناس. ودمتم سالمين.
وقد لاقى هذا الموضوع تفاعلاً كبيراً من القراء، حيث إن هناك حاجة للمجتمع إلى مثل هذه المحلات، ومؤشر هذه الحاجة يتمثل في كيفية التعامل مع العكازات، والكراسي المتحركة، أو الأسرة الطبية الموجودة لدى الأسر، فعندما تنتهي الحاجة إليها يعلن صاحب هذه الأجهزة المعينة في وسائل التواصل عن رغبته إما في إعارتها أو التبرع بها. ويمكننا القول إن الناس يحبذون فكرة استعارة الأشياء التي لا تحتاجها الأسرة بشكل يومي.
وقد بين العديد من القراء أن هذه الممارسة وهي توزيع الأشياء المستعملة بدأت تظهر بشكل واضح، ولكن تحتاج إلى مزيد من التنظيم، وقد وجه لي سؤال من خلال البرنامج الإذاعي الذي يذاع كل صباح من خلال إذاعة البحرين وهو برنامج «صباح الخير يا بحرين»، والذي أذيع يوم الأربعاء في الرابع من الشهر الجاري، حيث وجهت لي المذيعة ومقدمة البرامج القديرة الأستاذة نسرين معروف، سؤالاً حول نظام إعارة السلع، فكيف سيتم التأمين على استرجاعها للمحل، وكيف سيتم الحفاظ عليها من التلف، ولا سيما أن هذه السلع موقوفة من قبل الناس، ومن شروط الوقف الاستدامة، وقد بينت للأستاذة نسرين، وللجمهور أنه لا بد من وضع نظام لإعارة السلع الموقوفة، ويمكن الاستعانة بتجربة إعارة الكتب في المكتبات العامة، وإعارة صالات الأفراح الخيرية، حيث يدفع المستعير تأميناً، وتحدد مدة الإعارة، فإذا ما تأخر في تسليم السلعة، أو سلمها وتبين بعد فحصها أنه تسبب في وجود خلل فيها، فهنا يخصم من مبلغ التأمين.
وقد سأل القارئ «ج، ع» عن إدارة مثل هذه المحلات فهي تحتاج إلى موظفين، وسجلات، وعمال تنظيف، فلماذا لا تظل مثل هذه السلع لدى أصحابها ويعلن عنها في «إنستغرام»؟ وقد بينت للقارئ أن وجود هذه السلع في مخزن موحد يوفر مساحة تخزين الأدوات على المتبرع، كما يوفر عليه كلفة رعايتها ومتابعة استرجاعها، وبالتالي يُعين متولٍّ للوقف لهذه السلع الموقوفة حيث يتولى متابعتها وصيانتها، ومتابعة استرجاعها، وأرى أن الجهات التي يمكن أن تقوم بهذا النشاط هي المساجد، حيث تتبع العديد من المساجد محلات، وقاعات، ومخازن يمكن الاستفادة منها، كما تكون إدارة عملية الإعارة ضمن مهام متولي المسجد، وكذلك الجمعيات، والأندية، والجمعيات التعاونية، والمراكز الشبابية، وأي منظمة أهلية تقدم نفعاً عاماً، حيث تكون هي متولي الوقف الخيري، وتشرف على عملية الإعارة بالاستعانة بالمتطوعين.
والحوار يطول حول هذا الموضوع وما زال القراء يطرحون المزيد من الاستفسارات حول هذه الفكرة، وهنا أوضح بعض المبادئ في هذه الفكرة: وهي أن المخازن الوقفية تتيح الفرصة للواقفين لوقف سلع رخيصة الثمن، فلا يقتصر الوقف على وقف العقارات المكلفة. إن المستفيدين من السلع الموقوفة جميع الناس أو أهالي الحي فالهدف هو النفع العام، فلا يقتصر على الفقراء فقط، وتهدف هذه الفكرة إلى توفير ميزانية شراء أشياء لا تحتاجها الأسرة بشكل يومي، كما توفر مساحة في مخازن المنازل. ونؤكد أن الوقف الخيري لا يقتصر على وقف العقارات فقط بل يمكن وقف كل شيء يحتاجه الناس. ودمتم سالمين.