تقدُّم الدول لا يُقاس بمواكبة التطورات العالمية والنمو الاقتصادي فحسب، وإنما يُقاس أيضاً باحترامها لمبادئ حقوق الإنسان وتجسيدها للقيم الإنسانية بين المجتمعات، والإصرار والعزم على ترسيخ ذلك بكل الوسائل المتاحة من أجل إرساء الاستقرار بكافة أشكاله وتحقيق التقدُّم والسلام والتنمية المنشودة.
مملكة البحرين عكفت على التطوير المستمر في البرامج والمبادرات الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، فالإنجازات التاريخية للمملكة في مجال حقوق الإنسان واضحة كالشمس لا يمكن حجبها، والمساعي التنموية مستمرة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله.
فخورون بأن تحتفل مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بحضور معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وذلك للنهوض بالمستفيدين من البرنامج -السجناء من متوسطي وشديدي الخطورة- وإعادتهم إلى المجتمع بعد تدريبهم وتأهليهم، فبرنامج السجون المفتوحة جاء مكملاً للمساعي الوطنية لحقوق الإنسان تماماً كما حقق قانون العقوبات والتدابير البديلة منافع عديدة لامسها الفرد والمجتمع، فتلك التشريعات تعد من الإنجازات المتقدمة والمتطورة لتمكين السجناء من تصحيح سلوكهم والانخراط في المجتمع من جديد، وهي بلاشك صورة من صور العدالة الجنائية الحديثة للمنظومة الإصلاحية التي تسعى المملكة في تطويرها من أجل الحفاظ على الكيان الإنساني والارتقاء به بدلاً من تعزيز العقوبة المجردة، فالإصلاح لا يأتي بسلب الحرية وإنما بمد يد العون للسجناء وإيجاد تشريعات واسعة ومتطورة من أجل التمسك بهم حتى يكونوا فاعلين في المجتمع ومفخرة لوطنهم ولأسرهم.
برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في علم العقاب حرصت مملكة البحرين فيه على تبني مفاهيم جديدة ومتطورة للإصلاح من أجل حماية المواطن والوطن، فالتحدي ليس بزج المتهمين في السجون لحين الإفراج عنهم أو انتهاء عقوبتهم وإنما التحدي مبادرة صادقة تمتزج فيها العقوبة بالإصلاح من أجل نشأة جديدة وقبول مرضي في المجتمع إيماناً بالتغيير الإيجابي لتكون ولادة جديدة للمستفيدين وإدراكاً بأن الحياة الكريمة جديرة بالمحاولة وأن هذه التشريعات بصمة إنسانية لا تتبناها إلا الدول المتقدمة الحريصة على إرساء الحقوق والحريات، ومملكة البحرين واحدة من هذه الدول المتقدمة.
مملكة البحرين عكفت على التطوير المستمر في البرامج والمبادرات الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، فالإنجازات التاريخية للمملكة في مجال حقوق الإنسان واضحة كالشمس لا يمكن حجبها، والمساعي التنموية مستمرة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله.
فخورون بأن تحتفل مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بحضور معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وذلك للنهوض بالمستفيدين من البرنامج -السجناء من متوسطي وشديدي الخطورة- وإعادتهم إلى المجتمع بعد تدريبهم وتأهليهم، فبرنامج السجون المفتوحة جاء مكملاً للمساعي الوطنية لحقوق الإنسان تماماً كما حقق قانون العقوبات والتدابير البديلة منافع عديدة لامسها الفرد والمجتمع، فتلك التشريعات تعد من الإنجازات المتقدمة والمتطورة لتمكين السجناء من تصحيح سلوكهم والانخراط في المجتمع من جديد، وهي بلاشك صورة من صور العدالة الجنائية الحديثة للمنظومة الإصلاحية التي تسعى المملكة في تطويرها من أجل الحفاظ على الكيان الإنساني والارتقاء به بدلاً من تعزيز العقوبة المجردة، فالإصلاح لا يأتي بسلب الحرية وإنما بمد يد العون للسجناء وإيجاد تشريعات واسعة ومتطورة من أجل التمسك بهم حتى يكونوا فاعلين في المجتمع ومفخرة لوطنهم ولأسرهم.
برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في علم العقاب حرصت مملكة البحرين فيه على تبني مفاهيم جديدة ومتطورة للإصلاح من أجل حماية المواطن والوطن، فالتحدي ليس بزج المتهمين في السجون لحين الإفراج عنهم أو انتهاء عقوبتهم وإنما التحدي مبادرة صادقة تمتزج فيها العقوبة بالإصلاح من أجل نشأة جديدة وقبول مرضي في المجتمع إيماناً بالتغيير الإيجابي لتكون ولادة جديدة للمستفيدين وإدراكاً بأن الحياة الكريمة جديرة بالمحاولة وأن هذه التشريعات بصمة إنسانية لا تتبناها إلا الدول المتقدمة الحريصة على إرساء الحقوق والحريات، ومملكة البحرين واحدة من هذه الدول المتقدمة.