أكد معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن برنامج السجون المفتوحة يمثل قصة نجاح نموذجية، تعكس الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من قيم ومبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
تأتي تصريحات معالي وزير الداخلية في الحديث عن برنامج السجون المفتوحة لتؤكد مضي مملكة البحرين في تعزيز المكانة الدولية في مجال حقوق الإنسان والتأهيل والإصلاح، حيث أعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، مشيداً بالتفاني والإخلاص والأداء المهني للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والقائمين على البرنامج من خلال تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية، كما عبر معاليه عن شكره للمستفيدين على التزامهم وانضباطهم وجديتهم، في أثناء تنفيذ البرامج، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
إن المشاركة المجتمعية بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في هذا البرنامج فهو دليل على أن هناك تكاتفاً مجتمعياً في تحقيق الرؤية السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في إعادة إدماج المحكومين في المجتمع من خلال الشراكة مع جميع القطاعات وهذا يؤكد بما لا يدع للشك ترابط الجميع وإيمانهم بالخطط الإنسانية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
خلاصة القول إن المجتمعات الراقية تبنى بتكاتف جميع الفئات والطوائف للنهوض بالدولة، وما شهده برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ما هو إلا تأكيد للوعي المجتمعي بضرورة التكاتف لعودة المحكوم عليهم إلى حياتهم الطبيعية بأقل الأضرار ويساهمون في الخطط التنموية التي ترفع من شأن المملكة في المحافل الدولية، وسيبقى المجتمع البحريني بكل طوائفه ومذاهبه نموذجاً للتسامح والتعايش والإنسانية في التعامل بين الأفراد.