القاهرة - (رويترز): رفض مجلس الشعب المصري بأغلبية ساحقة خطة الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم لخفض الإنفاق العام وهو ما يعقد موقف الحكومة في مفاوضاتها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمكافحة أزمة بميزان المدفوعات. ويريد صندوق النقد الدولي موافقة كل القوى السياسية المصرية على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي قبل أن يوقع معها قرضاً طارئاً. وتعاني مصر من مشاكل اقتصادية منذ انتفاضة شعبية اندلعت في يناير العام الماضي. وقدمت حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري خطتها للبرلمان الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي في 26 فبراير الماضي وناقشه المجلس في 10 جلسات. ووافق 6 فقط من بين 365 نائباً شاركوا في الاقتراع على خطة الحكومة التي قوبلت بانتقادات وصفتها بأنها غامضة وغير متسقة. وقال البعض إن البرنامج لم يتضمن تحسين الأمن العام وتخفيف الفقر وتوفير الأموال اللازمة لرفع الأجور. وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إن على الحكومة أن تقدم استقالتها لرئيس الدولة. والرفض انتكاسة جديدة لجهود الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد طلبته في وقت سابق من العام الجاري وإنقاذ الاقتصاد الذي تدهور على مدى 18 شهراً من الاضطراب السياسي.