جاءت كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لتحمل الكثير من الدلالات الموضوعية والتي أكدت أن ما تعيشه البحرين في ظل المشروع الإصلاحي حالياً ناجم عن تبني الفكر المنفتح والمستنير والآراء المخلصة لوطنها، والوعي الكامل للشعب بكل أطيافه لأهمية الحفاظ على ما حققته المملكة من تقدم، والتماسك الداخلي أمام أي محاولات للنيل من وحدة الصف واستقرار المجتمع وهويته الثقافية والوطنية؛ فهناك تعاون وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
فالسلطة التشريعية القائمة على الإرادة الشعبية تمارس دورها التشريعي والرقابي البناء لخدمة مسيرة التنمية، ودعم العلاقات بين الأشقاء سواء في دول مجلس التعاون أو الدول العربية في ظل دبلوماسية برلمانية ناجحة، وهذه الدبلوماسية البرلمانية لم يكتب لها النجاح إلا في ظل تعاون مثمر مع السلطة التنفيذية بقيادة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي حرص على ترجمة التطلعات الوطنية من خلال مشاركة السلطات الأخرى، وعلى رأسها السلطة التشريعية، حتى باتت المملكة تمثل منبراً عالمياً لنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتأكيد على وجود قيم مشتركة للإنسانية يجب الحفاظ عليها ودعمها، مثل قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الثقافات والحضارات المختلفة.
وكذلك هناك دور كبير للمملكة في نصرة القضايا العربية، وهو الدور الذي يمليه عليها ضميرها العربي الحر الذي يساند الأشقاء ويقف إلى جوارهم في المحن والأزمات؛ فقد عبر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال كلمته عن أولوية القضية الفلسطينية كقضية تشغل اهتمام العالم العربي والإسلامي، والتي تحتاج إلى حل عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية والعربية على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، ولا شك بأن الأحداث الواقعة حالياً بين الطرفين توجب ضرورة وضع خطوات تنفيذية صحيحة لحل القضية والتوصل إلى سلام دائم وعادل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته. إن ما حققته السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال هذه المسيرة الإصلاحية جدير بالثقة بغد أفضل ونتطلع فيه إلى مزيد من الخطوات الفاعلة نحو دعم التنمية المستدامة.
فالسلطة التشريعية القائمة على الإرادة الشعبية تمارس دورها التشريعي والرقابي البناء لخدمة مسيرة التنمية، ودعم العلاقات بين الأشقاء سواء في دول مجلس التعاون أو الدول العربية في ظل دبلوماسية برلمانية ناجحة، وهذه الدبلوماسية البرلمانية لم يكتب لها النجاح إلا في ظل تعاون مثمر مع السلطة التنفيذية بقيادة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي حرص على ترجمة التطلعات الوطنية من خلال مشاركة السلطات الأخرى، وعلى رأسها السلطة التشريعية، حتى باتت المملكة تمثل منبراً عالمياً لنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتأكيد على وجود قيم مشتركة للإنسانية يجب الحفاظ عليها ودعمها، مثل قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الثقافات والحضارات المختلفة.
وكذلك هناك دور كبير للمملكة في نصرة القضايا العربية، وهو الدور الذي يمليه عليها ضميرها العربي الحر الذي يساند الأشقاء ويقف إلى جوارهم في المحن والأزمات؛ فقد عبر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال كلمته عن أولوية القضية الفلسطينية كقضية تشغل اهتمام العالم العربي والإسلامي، والتي تحتاج إلى حل عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية والعربية على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، ولا شك بأن الأحداث الواقعة حالياً بين الطرفين توجب ضرورة وضع خطوات تنفيذية صحيحة لحل القضية والتوصل إلى سلام دائم وعادل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته. إن ما حققته السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال هذه المسيرة الإصلاحية جدير بالثقة بغد أفضل ونتطلع فيه إلى مزيد من الخطوات الفاعلة نحو دعم التنمية المستدامة.