وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قانونا يتيح للمحكمة الدستورية إبطال الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.ويسمح القانون الجديد، الذي نشر الثلاثاء، للمحكمة الروسية العليا إبطال قرارات المحكمة الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.ونشر الموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية الثلاثاء، القانون الذي يسمح للقضاء الروسي تحديد إنفاذ أو عدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.
International
قانون روسي لإبطال أحكام حقوق الإنسان
15 ديسمبر 2015