السلوم: دعم التوجهات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني

-التنسيق الدائم بين الجانبان لإطلاع الكتلة على التحديات التجارية

-إزالة العقبات والصعوبات التي تعوق التقدم الاقتصادي وتوفير بيئة تجارية مواتية

-الغرفة أنشأت مجموعة التفكير الاستراتيجي لرسم توجهات مرنة مبنية على أسس موثوقة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أن الغرفة تتجه إلى دور أكثر حيوية وفاعلية في صناعة القرار الاقتصادي مع السلطة التشريعية، مبيناً بأن الشراكة الحيوية مع القطاع الخاص لها أهمية كبيرة في مواصلة البناء على المكتسبات في مملكة البحرين على كافة المستويات، باعتبار القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مع كتلة التفكير الإستراتيجي البرلمانية بممثلين مجموعة التفكير الاستراتيجي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث بحث الجانبان عددا من المواضيع التي تركزت حول الارتقاء بالقطاع الخاص والتحديات التجارية بمملكة البحرين، كون غرفة البحرين الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، وبين ناس بأن الغرفة تسعى وبالتنسيق مع كتلة التفكير الاستراتيجي بمجلس النواب على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التجارية التي تواجه القطاع الخاص.

وقد تناول الاجتماع عدداً من المحاور الهامة التي تخص ملف التاجر البحريني، منوهاً بأن الغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني، وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة والسلطة التشريعية، في كل ما يدفع نحو تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن تشكيل المجموعة الخاصة للتفكير الاستراتيجي في غرفة البحرين تهدف إلى رسم توجهات مرنة يمكن قياسها، ومبنية على أسس موثوقة، من خلال معالجة التحديات، واقتناص الفرص، وتحليل المخاطر واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدا بأن مجلس إدارة الغرفة سوف يواصل العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني ليكون هناك حضور استراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية للبلاد.

وأكد ناس على دعم الغرفة الدائم للقطاع التجاري والمالي في المملكة، وتسعى دائماً بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن إلى تطوير دور القطاع الخاص في البناء والتنمية، والدفع بالمزيد من المبادرات ذات الشراكة المجتمعية.

ومن جهته، قال رئيس كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية بمجلس النواب احمد صباح السلوم، إن اجتماع الكتلة مع الغرفة يأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه السلطة التشريعية في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة، مؤكداً على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، كما أكد على استمرار كتلة التفكير الاستراتيجي بمجلس النواب بالتنسيق مع غرفة البحرين باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقيق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الغرفة في هذا الشأن.