حسن الستري
كشف تقرير صادر عن مجلس الشورى أن المجلس أعاد إلى مجلس النواب 3 مشاريع بقانون منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، ولا تزال قيد النظر لديه.
والمشاريع هي مشروع قانون بتعديل المادة «127 مكرراً» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
ويهدف المشروع المتعلق بالإجراءات الجنائية إلى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذوي الصلة بالدعوة، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى.
أما المشروع الثاني فيهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عن انتهاء العضوية، وجواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي. أما مشروع الضمان الاجتماعي فيهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي.