دبي - أكد تقرير أصدرته "إرنست ويونغ”، هبوط قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 40% لتسجل 8.5 مليار دولار خلال الربع الأول 2012، مقابل 14.1 مليار دولار بالربع الأول 2011. لكن التقرير أشار إلى ارتفاع قيمة تلك الصفقات بنسبة 18.1% لتصل إلى نحو 7.2 مليار دولار في الربع الأول 2012 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2011.ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بنسبة 7% ليصل إلى 105 صفقات في الربع الأول 2012 مقارنة بـ98 صفقة في الربع الأول 2011، مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة الواحدة 34.7% إلى 242.9 مليون دولار في الربع الأول 2012، مقارنة بـ372.1 مليون دولار في الربع الأول 2011.وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فِل غاندير: "لايزال الحذر يخيم على الأسواق الإقليمية .. وبشكل عام، تشير البداية الإيجابية لصفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول 2012 إلى تحسن ملحوظ بالمقارنة مع البداية التي شهدتها صفقات الاندماج والاستحواذ في الفترة نفسها من العام الماضي”.وأضاف غاندير: "شهد الربع الأول من 2012 عقد 19 صفقة قامت بها الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية، وتم عقد 10 منها خلال مارس وحده .. وقد يعني ذلك أن المستثمرين في الأسهم الخاصة، والذين يتصدرون عادة الإقبال على تلك الصفقات، متفائلون بارتفاع توقعات نمو اقتصادات المنطقة بالتزامن مع ازدياد ثقتهم بتحقيق مكاسب من تلك الصفقات”.من جهة أخرى، وصلت قيمة أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ تم عقدها في الربع الأول 2012 إلى 7.27 مليار دولار، أي ما نسبته 85.5% من إجمالي قيمة صفقات المنطقة. وتم عقد 5 صفقات صادرة (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً دولية)، و3 صفقات محلية (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً إقليمية)، وصفقتين واردتين (أي شركات دولية تشتري أصولاً إقليمية).وبلغت قيمة أكبر صفقتين تم عقدهما في الربع الأول 2012 نحو مليار دولار، اشترت بموجبهما الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية من الإمارات أصولاً دولية، وتمثلت أولاهما في قيام شركة مبادلة للتنمية بشراء "جروبو إي بي إكس” البرازيلية لإدارة الأصول، بينما تمثلت الثانية في شراء "سنتوريون للاستثمار” شركة "الإمارات للصرافة والخدمات المالية” الهندية. واحتلت شركة "فرانس تيليكوم إس إيه” المرتبة الثالثة بشرائها حصة بقيمة 973 مليون دولار في الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل”. واحتل مستثمرون قطريون المرتبتين الرابعة والخامسة بشرائهم أصولاً بريطانية وإماراتية. وشملت الصفقات القطرية قيام هيئة الاستثمار القطرية بشراء "1 كابوت سكوير” في المملكة المتحدة، في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 525 مليون دولار، وقيام مجمع شركات المناعي باستثمار 445 مليون دولار لشراء حصة في شركة "داماس إنترناشيونال”.ومع بلوغ قيمة الصفقات الصادرة المعلنة 5.5 مليار دولار في الربع الأول 2012، شكلت قيمة الصفقات الصادرة نسبة 64.7% من إجمالي تلك الصفقات، بينما شكلت الصفقات المحلية والواردة على حد سواء ما نسبته 17.64% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، بنحو 1.5 مليار دولار لكل منهما. وارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من الصفقات الواردة من أصل إجمالي قيمة الصفقات العابرة للحدود بنسبة 68.8%، من 113.1 مليون دولار في الربع الأول 2011 إلى 191 مليون دولار في الربع الأول 2012.وبينما انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة من الصفقات الصادرة بنسبة 34.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، من 691 مليون دولار إلى 454.8 مليون دولار في الربع الأول 2012، انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة من الصفقات المحلية 65.4% ليتراجع من 292 مليون دولار في الربع الأول من 2011 إلى 101.1 مليون دولار بالربع الأول 2012.وتابع غاندير: "يواصل المستثمرون الإقليميون الهيمنة على أسواق الاندماج والاستحواذ، وانتهاج سياسة استثمار أموال كبيرة لشراء أصول دولية قوية .. سيستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور”.وبالنظر إلى إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول 2012، حلّ قطاع المنتجات الاستهلاكية مكان القطاع العقاري في تصدر قائمة الصفقات، باعتباره أكثر القطاعات استقطاباً لاهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع 572 مليون دولار. وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية بصفقات قيمتها 562.1 مليون دولار، تلاه قطاع النقل بصفقات قيمتها 140 مليون دولار ثم قطاع التأمين بقيمة 125 مليون دولار.وعند النظر إلى عدد الصفقات المحلية، تصدَّر قطاع المنتجات الاستهلاكية عدد الصفقات أيضاً بتسجيل سبع صفقات، ليتبعه كل من قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع المنتجات الصناعية المتنوعة، بست صفقات لكل منهم.وتصدرت الإمارات أسواق المنطقة في قيمة الصفقات المحلية التي بلغت نسبتها نحو 29% تقريباً وما قيمته 445 مليون دولار، تلتها قطر بصفقات بلغت قيمتها 439.6 مليون دولار، أي ما نسبته 29% أيضاً، بينما حلت السعودية بالمرتبة الثالثة بصفقات بلغت قيمتها 304 ملايين دولار، وبنسبة 20% من إجمالي قيمة الصفقات.