أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس (الثلاثاء)، والذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، معبرًا المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ويؤكد مجلس الشورى موقف مملكة البحرين، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وينوّه مجلس الشورى إلى أن استمرار حالة القتال والاشتباكات في قطاع غزة من شأنه المس بالأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير بشكل سلبي على المساعي والجهود التي تهدف إلى إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا المجلس الدعم والمساندة للجهود الإقليمية والدولية التي من شأنها التهدئة ووقف العنف والتصعيد.
كما يؤكد مجلس الشورى أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، وسيبقى موقف مملكة البحرين ثابتًا وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن مزيدًا من الأمن والأمان والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.
ويؤكد مجلس الشورى موقف مملكة البحرين، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وينوّه مجلس الشورى إلى أن استمرار حالة القتال والاشتباكات في قطاع غزة من شأنه المس بالأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير بشكل سلبي على المساعي والجهود التي تهدف إلى إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا المجلس الدعم والمساندة للجهود الإقليمية والدولية التي من شأنها التهدئة ووقف العنف والتصعيد.
كما يؤكد مجلس الشورى أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، وسيبقى موقف مملكة البحرين ثابتًا وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن مزيدًا من الأمن والأمان والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.