البحرين

وزير الصناعة والتجارة يشارك في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ' الأونكتاد '

شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " والذي تستضيف أعماله دوله الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري والذي يقام تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة".



وأكد سعادة الوزير أن المنتدى يعد ركيزة أساسية في صنع القرارات الاقتصادية الهامة ووضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية، ويمثل فرصة لتعزيز العمل الجماعي لصناع القرارات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار في التنمية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



كما أشار سعادته إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة عبر تشجيع مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، والحوكمة البيئية والاجتماعية والدفع بالاستثمار في التحول الرقمي وتبني الثورة الصناعية والذي يحقق الاستدامة في خطوط الانتاج عبر زيادة كفاءتها وجودتها وانتاجيتها؛ بالإضافة إلى الصناعات الخضراء المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦) كصناعات الطاقة المتجددة وغيرها.



ومن المؤمل أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات والمحاور الهامة والتي من بينها :إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، ومناقشة قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة حيث يشكل سوق التمويل المستدام مصدرًا رئيسيًا لرأس المال للاستثمار في القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الصحة والغذاء، ويستكشف المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي سوف تقام في المؤتمر لوضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجها العالم.



ويعد المنتدى منصة حوارية عالمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. هذا وتهدف الدورة الثامنة للمنتدى 2023 إلى مواجهة تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الراهن، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية المستدامة ونمو القدرة الإنتاجية في البلدان النامية.