مصدر لـ الوطن : إحالة شركات صناعية مخالفة إلى النيابة

كشف مصدر مطلع، عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية التي لم تستجب لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بإزالة المخالفات بالمناطق الصناعية.وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»الوطن»- أن الوزارة أمهلت الشركات المخالفة فترة معينة لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب ولم تلتزم بالاشتراطات والمعايير الجديدة، حيث تم إحالتها إلى النيابة.يشار إلى أن تعديل قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، أعطى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية حال عدم انتهاء المشروع خلال عامين من تسلم القسيمة. كما أمهل المرسوم المستأجر 8 أشهر للحصول على تراخيص البناء وعاماً للشروع في تشييد وتجهيز المنشأة.وكانت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمهلت في سبتمبر الماضي، أصحاب القسائم المخالفة شهراً واحداً من تاريخ الإشعار لإزالة جميع المخالفات، وذلك بناءً على اللوائح والأنظمة المتبعة بالإدارة.وتتمثل القسائم المخالفة في الإخلال بدفع الإيجار، التأجير بالباطن، سكن العمال، عدم استغلال القسيمة الصناعية، التوقف عن العمل بالمنشأة الصناعية، مزاولة نشاط مخالف لعقد الإيجار، انتهاء مدة عقد الإيجار دون تجديد، عدم إخلاء القسيمة الصناعية، المخلفات وغيرها من المخالفات.وقلص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015، والذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية مؤخراً، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المهلة الممنوحة قبل إلغاء عقد قسائم الأراضي الصناعية حال توقف العمل بالمنشأة من عام إلى ما يزيد عن ستة أشهر. كما أعطى الوزارة الحق في فسخ العقد إذا قام المستأجر باستعمال القسيمة الصناعية في غير الأغراض المخصصة لها رغم إنذاره.ومنح المرسوم لجنة شؤون المناطق الصناعية الحق في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي. كما أعطى الوزير الحق في توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 20 ألف دينار، إضافة للحق في غلق المنشأة الصناعية نهائياً.وتهتم المملكة بتنمية المناطق الصناعية، ومن أبرزها مدينة سلمان الصناعية التي تضم 3 مناطق، الأولى هي منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) التي أنشئت في 2004 وتبلغ مساحتها 2,5 مليون متر مربع، وصممت لاستقطاب شركات التصدير ذات القيمة العالية. وقد خصص نحو ثلثي المنطقة لنحو 48 شركة بحرينية و25 شركة دولية.وكان المتوقع أن تكون الاستثمارات الصناعية بهذه المنطقة في حدود 450 مليون دينار ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً، ولكن على أرض الواقع فإنها بلغت حتى سبتمبر الجاري نحو 711 مليون دينار من المتوقع أن تزيد إلى مليار دينار، حيث تمت الموافقة على إنشاء 105 مشروعات من إجمالي 170 مشروعاً.وتوفر المنطقة حالياً نحو 4 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد إلى 10 آلاف فرصة عمل بعد انتهاء جميع المشروعات.وتقدم المنطقة حوافز للمستثمرين تشمل إمكانية التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية، وتحويل كامل رأس المال والأرباح، وكذلك أسعار تأجير مناسبة للأراضي. والملاحظ هو ارتفاع عدد الشركات العاملة بالمنطقة تدريجياً من 31 مشروعاً في عام 2011 إلى 43 مشروعاً في عام 2012 و53 مشروعاً في عام 2013، تعتبر 80% منها مشاريع صناعية و20% هي مشاريع خدمات عالمية مختلفة وهي المشاريع التي شهدت نمواً ملحوظاً من صفر خلال 2011 إلى 12 شركة في نهاية العام 2013.ونظراً لانتعاش البيئة الاقتصادية بالمنطقة، بادرت عدة شركات قائمة في المنطقة بتوسع أنشطتها الصناعية بغية زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، ومن أبرز المشاريع الأجنبية المستقطبة شركة كرافت فودز Kraft Foods شركة موندليز العالمية حالياً الأمريكية المتخصصة في صناعة الأجبان ومسحوق المشروبات وعدة شركات ألمانية مثل شركة BASF الرائدة عالمياً في مجال صناعة المواد الكيميائية وشركة RMA المتخصصة في صناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط ووصلاتها وشركة سيمنز Siemens المتخصصة في إعادة تأهيل وتصنيع قطع غيار وأجزاء الآلات والمعدات إضافة إلى شركة Laucha المتخصصة في مجال إنتاج منتجات الفايبرجلاس وشركة MTQ السنغافورية وشركة أباحسين وCPIC ذات الشراكة السعودية الصينية والمتخصصة في إنتاج خيوط الألياف الزجاجية الفايبرجلاس.وبدأت شركة جيه بي إف الهندية المتخصصة في مجال إنتاج طيات وأغشية رقائق البلاستيك الإنتاج التجريبي في نوفمبر 2013، ويبلغ الاستثمار في الشركة حوالي 80 مليون دينار، إضافة إلى الشركة العربية للسكر التي تقوم بتكرير السكر التي بدأت إنتاجها التجريبي في ديسمبر 2013، وهي المرحلة الأولى من المشروع، ويبلغ الاستثمار في الشركة حوالي 53 مليون دينار.أما المنطقة الثانية وهي مرسى البحرين للاستثمار التي بدأ العمل في إنشائها في عام 2007، فهي أضخم المشاريع التابعة لشركة الخليج للتعمير (تعمير)، ويغطي مساحة تبلغ 1,7 مليون متر مربع. ويتضمن المشروع خليطاً من خدمات التنمية اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية وخدمات الأعمال. تصل قيمة الاستثمارات في المنطقة حالياً نحو 150 مليون دينار من المتوقع أن تزيد إلى 750 مليون دينار، حيث تمت الموافقة على 45 مشروعاً حتى سبتمبر الجاري من إجمالي 150 مشروعاً.وتوفر المنطقة حالياً نحو ألفي فرصة عمل، من المتوقع أن تزيد إلى 15 ألف فرصة عمل بعد انتهاء جميع المشروعات.