اجتمع 400 خبيراً من قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والحكومي والمجتمع المدني والإعلام، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في دبي من 16 إلى 18 أكتوبر. تعتبر شبكة مجالس المستقبل من أبرز المنصات المعرفية العالمية التي تضم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من مختلف التخصصات والقطاعات الذين يتعاونون لخلق مستقبل أكثر مرونة وشمول واستدامة للجميع.
وفي الجلسة الختامية للاجتماع السنوي، بحث المجتمعون أفضل السبل الاستشرافية لتسريع التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وكان من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ونيلي غيلبيرت، نائبة رئيس مجلس كاربون دايريكت، وريشما سوجاني، مؤسسة مامز فيرست ورئيستها التنفيذية، ولورين وودمان، الرئيسة التنفيذية لداتا كايند.
وألقى بدر جعفر، وهو الممثل الخاص المعيّن عن الأعمال التجارية والمناخية في مؤتمر كوب28، الضوء على الدور المحوري لقطاع الأعمال في تحريك أجندة إدارة المناخ وحماية الطبيعة، مؤكداً القدرة الهائلة للعمل الخيري الاستراتيجي على تحقيق أهداف صافي الصفر وحماية الطبيعة.
وقال السيد جعفر في مداخلته: "إن القطاع الخاص، بمبادراته وأعماله الخيرية، هو العنصر الأكثر قدرة على تسريع تقدمنا نحو الأهداف العالمية المعنية بالمناخ والطبيعة، وعلى هذا القطاع أن يكون حلقة الوصل التي تربط مؤتمرات الأطراف بعضها البعض. ولنتمكن من ترجمة الاتفاقيات والتصريحات إلى أفعال ونتائج ملموسة، نحتاج إلى إشراك القطاع الخاص بصورة كاملة في مؤتمرات الأطراف، الأمر الذي دفع رئاسة كوب28 إلى تنظيم منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بتاريخ 1 و2 ديسمبر لحشد قادة المؤسسات التجارية والأعمال الخيرية وواضعي السياسات ليتعاونوا في تحقيق نتائج مناخية أقوى وفقاً لأجندة العمل الرئاسية لكوب28."
وخلال هذه الجلسة، أشار بدر جعفر أيضاً إلى أهمية العمل الخيري الاستراتيجي لإنجاح الجهود المناخية وتحقيق الأهداف المرجوة. وباعتباره من الرواد الأوائل لمبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض" الهادفة إلى تفعيل التمويلات الخيرية لقضايا المناخ وتنسيق الجهود، أكد في حديثه إيمانه بقدرة القطاع الخيري على إحداث التغييرات اللازمة التي ستمكننا من حل أصعب التحديات الإنسانية والبيئية، بما فيها أزمة المناخ والطبيعة.
وبيّن السيد جعفر أنه بالرغم من بلوغ التمويلات الخيرية أكثر من ترليون دولار أمريكي سنوياً، أي أكثر من خمسة أضعاف المعونات التنموية الحكومية، بالكاد تصل التمويلات الخيرية المخصصة للقضايا المناخية إلى 2% من التمويلات الكلية، ولكنه أشار أيضاً إلى وجود فرص لتحسين هذه المستويات.
وأضاف: "نرى حالياً عبر أسواق النمو العالمية توجهاً مشجعاً نحو تنظيم المبادرات الخيرية ووضعها في أطر رسمية، ونلاحظ أيضاً زيادة الوعي بترابط قضية المناخ مع مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية، منها الصحة العامة والأمن الغذائي والتنوع الحيوي. وعلاوة على ذلك، نحن الآن في خضم عملية انتقال هائلة للثروات عبر الأجيال في هذه الأسواق، إذ من المتوقع انتقال 5 ترليون دولار أمريكي إلى الجيل التالي في السنوات ال15 في آسيا لوحدها، وأهم ما في ذلك أن هذا الجيل المتلقي يدرك تماماً المخاطر والفرص المصاحبة لجهود إدارة المناخ."
وأوضح السيد جعفر أيضاً عدم التكافؤ في التمويلات المناخية من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أن أكثر هذه التمويلات العام الماضي كانت من نصيب الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وفقاً لدراسة أجرتها ClimateWorks. وأظهرت هذه الدراسة أيضاً أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعتَيْن لم تصلا حتى إلى 10% من مجموع التمويلات، رغم أن دول الجنوب العالمي التي يقطنها 80% من سكان العالم ستكون الأكثر تضرراً بأزمة المناخ وآثارها، خصوصاً وأنها تعاني في الأساس تحديات صعبة مثل موجات الحر الشديدة وشح المياه وتدني جودة الهواء.
وتعقيباً على هذه الإحصائيات، علق بدر جعفر: "من الاعتبارات الرئيسية التي سيركز عليها مؤتمر كوب28 ضمان المساهمة الفعالة لقطاع الأعمال في هذه المناطق التي تستحق أن تكون المستفيد الأكبر من الجهود والتمويلات المناخية. وسيركز المؤتمر أيضاً على تخصيص المزيد من التمويلات لهذه المناطق وفي نفس الوقت، تعزيز المبادرات الخيرية الصادرة منها. وعلينا أن نتأكد من صياغة المنهجيات الاستثمارية بصورة تسهل الحصول على التمويل وتضمن توزيعه بعدل وتكافؤ."
وجدير بالذكر أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر كوب28 سيجمع 500 من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الخيرية وواضعي السياسات للتعاون في تسريع نقل التكنولوجيا الخضراء، وإزالة المخاطر من الاستثمارات الخضراء من خلال التمويل المختلط، وتطوير الحلول الريادية المبتكرة لتحديات المناخ والطبيعة، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً بأزمة المناخ.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي قد استقبل أكثر من 400 مشاركاً، وتخللته نقاشات ومناظرات أبرزت فرص التحسين والتطوير المستقبلية وبيّن التحديات المتعددة التي تعيق النمو الاقتصادي والبشري، وهو الاجتماع الأول الذي يشارك فيه أعضاء المجالس بالحضور الشخصي منذ عامين.
وفي الجلسة الختامية للاجتماع السنوي، بحث المجتمعون أفضل السبل الاستشرافية لتسريع التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وكان من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ونيلي غيلبيرت، نائبة رئيس مجلس كاربون دايريكت، وريشما سوجاني، مؤسسة مامز فيرست ورئيستها التنفيذية، ولورين وودمان، الرئيسة التنفيذية لداتا كايند.
وألقى بدر جعفر، وهو الممثل الخاص المعيّن عن الأعمال التجارية والمناخية في مؤتمر كوب28، الضوء على الدور المحوري لقطاع الأعمال في تحريك أجندة إدارة المناخ وحماية الطبيعة، مؤكداً القدرة الهائلة للعمل الخيري الاستراتيجي على تحقيق أهداف صافي الصفر وحماية الطبيعة.
وقال السيد جعفر في مداخلته: "إن القطاع الخاص، بمبادراته وأعماله الخيرية، هو العنصر الأكثر قدرة على تسريع تقدمنا نحو الأهداف العالمية المعنية بالمناخ والطبيعة، وعلى هذا القطاع أن يكون حلقة الوصل التي تربط مؤتمرات الأطراف بعضها البعض. ولنتمكن من ترجمة الاتفاقيات والتصريحات إلى أفعال ونتائج ملموسة، نحتاج إلى إشراك القطاع الخاص بصورة كاملة في مؤتمرات الأطراف، الأمر الذي دفع رئاسة كوب28 إلى تنظيم منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بتاريخ 1 و2 ديسمبر لحشد قادة المؤسسات التجارية والأعمال الخيرية وواضعي السياسات ليتعاونوا في تحقيق نتائج مناخية أقوى وفقاً لأجندة العمل الرئاسية لكوب28."
وخلال هذه الجلسة، أشار بدر جعفر أيضاً إلى أهمية العمل الخيري الاستراتيجي لإنجاح الجهود المناخية وتحقيق الأهداف المرجوة. وباعتباره من الرواد الأوائل لمبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض" الهادفة إلى تفعيل التمويلات الخيرية لقضايا المناخ وتنسيق الجهود، أكد في حديثه إيمانه بقدرة القطاع الخيري على إحداث التغييرات اللازمة التي ستمكننا من حل أصعب التحديات الإنسانية والبيئية، بما فيها أزمة المناخ والطبيعة.
وبيّن السيد جعفر أنه بالرغم من بلوغ التمويلات الخيرية أكثر من ترليون دولار أمريكي سنوياً، أي أكثر من خمسة أضعاف المعونات التنموية الحكومية، بالكاد تصل التمويلات الخيرية المخصصة للقضايا المناخية إلى 2% من التمويلات الكلية، ولكنه أشار أيضاً إلى وجود فرص لتحسين هذه المستويات.
وأضاف: "نرى حالياً عبر أسواق النمو العالمية توجهاً مشجعاً نحو تنظيم المبادرات الخيرية ووضعها في أطر رسمية، ونلاحظ أيضاً زيادة الوعي بترابط قضية المناخ مع مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية، منها الصحة العامة والأمن الغذائي والتنوع الحيوي. وعلاوة على ذلك، نحن الآن في خضم عملية انتقال هائلة للثروات عبر الأجيال في هذه الأسواق، إذ من المتوقع انتقال 5 ترليون دولار أمريكي إلى الجيل التالي في السنوات ال15 في آسيا لوحدها، وأهم ما في ذلك أن هذا الجيل المتلقي يدرك تماماً المخاطر والفرص المصاحبة لجهود إدارة المناخ."
وأوضح السيد جعفر أيضاً عدم التكافؤ في التمويلات المناخية من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أن أكثر هذه التمويلات العام الماضي كانت من نصيب الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وفقاً لدراسة أجرتها ClimateWorks. وأظهرت هذه الدراسة أيضاً أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعتَيْن لم تصلا حتى إلى 10% من مجموع التمويلات، رغم أن دول الجنوب العالمي التي يقطنها 80% من سكان العالم ستكون الأكثر تضرراً بأزمة المناخ وآثارها، خصوصاً وأنها تعاني في الأساس تحديات صعبة مثل موجات الحر الشديدة وشح المياه وتدني جودة الهواء.
وتعقيباً على هذه الإحصائيات، علق بدر جعفر: "من الاعتبارات الرئيسية التي سيركز عليها مؤتمر كوب28 ضمان المساهمة الفعالة لقطاع الأعمال في هذه المناطق التي تستحق أن تكون المستفيد الأكبر من الجهود والتمويلات المناخية. وسيركز المؤتمر أيضاً على تخصيص المزيد من التمويلات لهذه المناطق وفي نفس الوقت، تعزيز المبادرات الخيرية الصادرة منها. وعلينا أن نتأكد من صياغة المنهجيات الاستثمارية بصورة تسهل الحصول على التمويل وتضمن توزيعه بعدل وتكافؤ."
وجدير بالذكر أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر كوب28 سيجمع 500 من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الخيرية وواضعي السياسات للتعاون في تسريع نقل التكنولوجيا الخضراء، وإزالة المخاطر من الاستثمارات الخضراء من خلال التمويل المختلط، وتطوير الحلول الريادية المبتكرة لتحديات المناخ والطبيعة، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً بأزمة المناخ.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي قد استقبل أكثر من 400 مشاركاً، وتخللته نقاشات ومناظرات أبرزت فرص التحسين والتطوير المستقبلية وبيّن التحديات المتعددة التي تعيق النمو الاقتصادي والبشري، وهو الاجتماع الأول الذي يشارك فيه أعضاء المجالس بالحضور الشخصي منذ عامين.