إن دعم القضية الفلسطينية ومناصرة شعبها في مقدمة اهتمامات وأولويات مملكة البحرين وقيادتها ومجلسها الوطني انطلاقاً من واجب المسؤولية القومية والإسلامية.
ومن منطلق هذا الدعم كانت توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بتقديم العون، والمساعدة للشعب الفلسطيني، ودعوة مختلف الجهات إلى إيجاد الحلول العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استرجاع كل الحقوق والمطالبات للشعب الفلسطيني، وفقاً للشروط العادلة والمنصفة، وسعياً للسلام الدولي الآمن للجميع.
تحركات دولية ناهضة، وحكيمة للموازنة بين الكفتين لمنع الحرب الدموية والتصدي لجرائم الحرب القائمة في غزة، وإنقاذ المدنيين الذين لا ذنب لهم والذين يتعرضون للأسر، والإعدام، وقصف مدنهم، وتهجيرهم، وسلب ملكياتهم الخاصة، واستخدام التدمير غير الضروري عسكرياً مما يعد انتهاكاً لقوانين الحرب أو القانون الإنساني الدولي.
إن الاستهداف المباشر للمدنيين خرق قانوني لقوانين النزاع المسلح، فالبروتوكول الأول الإضافي لسنة 1977 نص على أنه "لا يجب أن يتعرض السكان المدنيون بحد ذاتهم، ولا المدنيون الأفراد لهجوم، إن أفعال العنف أو التهديدات بها والتي غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين محظورة" فإن إسرائيل لم تصدق على هذا البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، لكن هذا الحكم الذي يحظر الهجمات على المدنيين معترف به بعامة كقانون عرفي ويطبق عموماً بغض النظر عن المصادقة.
ورغم ذلك كانت التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية في أغلب الهجمات التي شنت على المناطق الفلسطينية على مر التاريخ بأنها ستحول المناطق إلى منطقة نار حر، وتحذير، ووعيد باستمرار هذا الهجوم والحرب غير القانونية التي لا تحاسب عليها، حيث هو الانتهاك الواضح والهجمات العشوائية بمختلف أنماطها مثل استخدام أسلحة لا يمكن توجيهها إلى أهداف بدقة، استخدام أسلحة لا يمكن التحكم بنتائجها، هجوم يعامل منطقة ذات كثافة عسكرية ومدنية متشابهة كهدف عسكري مفرد، هجوم يتوقع أن يوقع أذى بالمدنيين والأهداف المدنية يتجاوز الميزة العسكرية المتوقعة المحددة المباشرة، هجوم لا يستهدف أهدافاً عسكرية بهدف إيقاع ضرر بالملكية المدنية والتدمير التعسفي على نطاق واسع، من غير تحذير مسبق والذي من المؤكد سيقابله رد بهجمات عشوائية لا تستهدف بالتحديد المواقع العسكرية بل المدنيين، وحينها يكون المبرر لكلا الطرفين المقولة المتصدرة "الدفاع عن النفس" وحق الحياة، والوطن أو الموت.
ومع هذا الصراع والحرب الدموية موج عاصف من صرخات الأنين، وصمت يغرق في التفكير، وطريق بلا مصير، حقوق الإنسان تصرخ ويعلو الصوت، الأمم المتحدة تعلن متحيرة، اجتماعات ومؤتمرات والحرب مازالت قائمة، والضحايا يتساقطون وبركان من الدماء .
فبأي سلاح سيكون الرد لتشرق الشمس من بعد ليل الألم؟ هدنة أم تهدئة كيف والبركان ثائر، أم هل ستكون الحرب الإلكترونية هي سيدة الموقف وحكمة العقل الدولي في التصرف ليكون الهجوم الإلكتروني هو الوسيلة الأجدر للرد.
على ناصية الصمت
فوق ذرى فلسطين وعلى حضر سهولها وفي شعابها ووديانها تقرأ اليوم درساً من دروس التاريخ يقول إن أرضاً لن تموت ما دامت تسقيها دماء الضحايا، وإن وطناً لن يضيع إذا بقي فيه من يموت لتبعث روحه الحياة في جسم الوطن.
الله أكبر من كل شيء وأقوى من كل شيء حقيقة يعلمها المؤمنون بها يواجهون الباطل وبها تستحيل القوة الباطشة صورة كاذبة من صور الضعف والانهزام.
* باحثة وأكاديمية
ومن منطلق هذا الدعم كانت توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بتقديم العون، والمساعدة للشعب الفلسطيني، ودعوة مختلف الجهات إلى إيجاد الحلول العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استرجاع كل الحقوق والمطالبات للشعب الفلسطيني، وفقاً للشروط العادلة والمنصفة، وسعياً للسلام الدولي الآمن للجميع.
تحركات دولية ناهضة، وحكيمة للموازنة بين الكفتين لمنع الحرب الدموية والتصدي لجرائم الحرب القائمة في غزة، وإنقاذ المدنيين الذين لا ذنب لهم والذين يتعرضون للأسر، والإعدام، وقصف مدنهم، وتهجيرهم، وسلب ملكياتهم الخاصة، واستخدام التدمير غير الضروري عسكرياً مما يعد انتهاكاً لقوانين الحرب أو القانون الإنساني الدولي.
إن الاستهداف المباشر للمدنيين خرق قانوني لقوانين النزاع المسلح، فالبروتوكول الأول الإضافي لسنة 1977 نص على أنه "لا يجب أن يتعرض السكان المدنيون بحد ذاتهم، ولا المدنيون الأفراد لهجوم، إن أفعال العنف أو التهديدات بها والتي غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين محظورة" فإن إسرائيل لم تصدق على هذا البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، لكن هذا الحكم الذي يحظر الهجمات على المدنيين معترف به بعامة كقانون عرفي ويطبق عموماً بغض النظر عن المصادقة.
ورغم ذلك كانت التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية في أغلب الهجمات التي شنت على المناطق الفلسطينية على مر التاريخ بأنها ستحول المناطق إلى منطقة نار حر، وتحذير، ووعيد باستمرار هذا الهجوم والحرب غير القانونية التي لا تحاسب عليها، حيث هو الانتهاك الواضح والهجمات العشوائية بمختلف أنماطها مثل استخدام أسلحة لا يمكن توجيهها إلى أهداف بدقة، استخدام أسلحة لا يمكن التحكم بنتائجها، هجوم يعامل منطقة ذات كثافة عسكرية ومدنية متشابهة كهدف عسكري مفرد، هجوم يتوقع أن يوقع أذى بالمدنيين والأهداف المدنية يتجاوز الميزة العسكرية المتوقعة المحددة المباشرة، هجوم لا يستهدف أهدافاً عسكرية بهدف إيقاع ضرر بالملكية المدنية والتدمير التعسفي على نطاق واسع، من غير تحذير مسبق والذي من المؤكد سيقابله رد بهجمات عشوائية لا تستهدف بالتحديد المواقع العسكرية بل المدنيين، وحينها يكون المبرر لكلا الطرفين المقولة المتصدرة "الدفاع عن النفس" وحق الحياة، والوطن أو الموت.
ومع هذا الصراع والحرب الدموية موج عاصف من صرخات الأنين، وصمت يغرق في التفكير، وطريق بلا مصير، حقوق الإنسان تصرخ ويعلو الصوت، الأمم المتحدة تعلن متحيرة، اجتماعات ومؤتمرات والحرب مازالت قائمة، والضحايا يتساقطون وبركان من الدماء .
فبأي سلاح سيكون الرد لتشرق الشمس من بعد ليل الألم؟ هدنة أم تهدئة كيف والبركان ثائر، أم هل ستكون الحرب الإلكترونية هي سيدة الموقف وحكمة العقل الدولي في التصرف ليكون الهجوم الإلكتروني هو الوسيلة الأجدر للرد.
على ناصية الصمت
فوق ذرى فلسطين وعلى حضر سهولها وفي شعابها ووديانها تقرأ اليوم درساً من دروس التاريخ يقول إن أرضاً لن تموت ما دامت تسقيها دماء الضحايا، وإن وطناً لن يضيع إذا بقي فيه من يموت لتبعث روحه الحياة في جسم الوطن.
الله أكبر من كل شيء وأقوى من كل شيء حقيقة يعلمها المؤمنون بها يواجهون الباطل وبها تستحيل القوة الباطشة صورة كاذبة من صور الضعف والانهزام.
* باحثة وأكاديمية