كتب - حسين الماجد:تحسن حجم عرض النقد في المملكة خلال شهر فبراير الماضي ليبلغ 10.205 مليار دينار، نتيجة لارتفاع حجم ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص بنحو 4% مقارنة مع يناير الماضي.ومع نمو عرض النقد، سجلت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعاً بلغ 3 مليارات دولار لتصل إلى 198.7 مليار دولار (75 مليار دينار) نتيجة لارتفاع حجم الموجودات المحلية 3.2% وحجم الموجودات الأجنبية 1%.وبيَّنت أحدث نشرة صادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير في فبراير 4% إلى 5.72 مليار دينار، ليرتفع بذلك حجم هذه الودائع بنحو 225.6 مليون دينار منذ فبراير 2011، إذ كانت تبلغ 5.4 مليار دينار.وسجلت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب تراجعاً محدوداً في فبراير إلى 2.23 مليار دينار، إلا أنه رغم الانخفاض تعتبر أعلى مما كانت عليه في ذات الشهر من العام الماضي بنحو 8.8% والتي كانت تبلغ عندها 2.05 مليار دينار. إلى ذلك، انخفض حجم ودائع الحكومة في فبراير 102 مليون دينار إلى 1.83 مليار دينار تقريباً، في الوقت الذي ارتفع حجم النقد المتداول خارج المصارف والذي صعد من 407.6 مليون دينار في يناير 2012 إلى 408.8 مليون دينار في فبراير الماضي. وتظهر الأرقام تراجعا في حجم عرض النقد بمفهومه الضيق "M1”، وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص تحت الطلب، بنحو 62.6 مليون دينار في فبراير إلى 2.64 مليار دينار، ويعزا سبب انخفاضه إلى تراجع حجم ودائع الخاص تحت الطلب 63.8 مليون دينار. أما عن حجم زيادة في "M1” في 12 شهراً فنجد أنها ارتفعت بواقع 219.8 إذ كانت تبلغ حينها 2.42 مليار دينار. كما سجل عرض النقد المتوسط "M2” - يتكون من "M1” إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ«الخاص”- ارتفاعاً بلغ 161.6 مليون دينار ليصل إلى 8.36 مليار دينار. ومع بلوغ "M2” إلى 8.36 مليار دينار يكون إجمالي حجم الارتفاع في 12 شهراً نحو 445 مليون دينار وبما نسبته 5.6% حيث كانت تبلغ حينها 7.92 مليار دينار بفبراير 2011.كما حقق عرض النقد بمفهومه الواسع "M3” - يتكون من "M2” وودائع الحكومة - ارتفاعاً محدوداً بلغ 59.3 مليون دينار لتصل إلى 10.20 مليار دينار.حيث تأثرت (M3) بانخفاض الودائع الحكومية التي تراجعت 102 مليون دينار مما حد من مستوى ارتفاعها. أما عن حجم الزيادة في "M3” في 12 شهراً فسجلت نمواً بلغت نسبته 6.4%. من جانب آخر، ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في المملكة "مصارف جملة وتجزئة” في فبراير إلى 198.7 مليار دولار وبما قدره 3 مليارات دولار مقارنة مع يناير الماضي، في حين بلغ حجم انخفاضها خلال 12 شهرا في فبراير 2011 نحو 7.5% وبما قدره 16.3 مليار دولار حيث كانت تبلغ حينها 215 مليار دولار. وعزت البيانات ارتفاع موازنة المصارف إلى الصعود في الموجودات الأجنبية التي زادت من 149 مليار دولار في يناير الماضي إلى 150.6 مليار في فبراير أي بما قدره 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ حجم التراجع مقارنة مع فبراير 2011 نحو 20.2 مليار دولار.