بينما لا يزال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمراً لليوم الـ18 على التوالي، ينتظر 800 طبيب أردني اختاروا التطوع من تلقاء أنفسهم السماح لهم بالدخول لقطاع غزة لعلاج المصابين والجرحى، بعد أن تقدموا بإجازات مفتوحة من أماكن عملهم لإنهاء مهمتهم الإنسانية على أكمل وجه.
وأكد عضو لجنة الإغاثة والطوارئ في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة لـ"العربية.نت" أن باب التطوع لتسجيل الأطباء الراغبين بالذهاب لقطاع غزة لعلاج الجرحى والمرضى في مستشفياتها ما زال مستمرا، في حال السماح لهم بدخولها، وإيجاد ممرات آمنة لعبورهم، حيث وصل عدد الأطباء المسجلين لغاية الآن حوالي 800 طبيب، منهم 250 أخصائيا بمختلف التخصصات، والباقي معظمهم أطباء عامون.
تقسيم المتطوعين
وأشار الجلامدة إلى أنه سيتم تقسيم الأطباء المتطوعين لفرق طبية، بحيث تكون جاهزة للتوجه للقطاع، في حال التوصل لتفاهمات تسمح بدخولهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير الأردني في مصر، ومع السلطات ونقابة الأطباء هناك، بالإضافة للتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، لتأمين دخولهم والقيام بواجبهم.
ونوه إلى وجود عدد من الأطباء الأردنيين بالقاهرة حاليا، إذ يشاركون مع منظمات عالمية متواجدين هناك، وهم بانتظار السماح لهم بالدخول لقطاع غزة لعلاج المرضى والمصابين.
نقابة المحامين تلاحق إسرائيل
كما دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبوعبود إن ما يحدث من جرائم حرب في قطاع غزة يندى له الجبين، ويدفعنا أن نبذل في سبيلها كل جهد عام ومتخصص لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني.
قافلة مساعدات رابعة تتجه من مصر لمعبر رفح استعدادا لدخول غزة
وأضاف أن النقابة ستقوم بالواجب الذي يقع عليها دون التقصير بواجباتها الأخرى، وترجمة قراراتها المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال إن المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تسمح لأي دولة طرف فيها التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية دون اشتراط رضى الدولة المرتكبة للجريمة، وأن الأردن وفلسطين ومصر طرف ويمكن أن تتقدم بدعوى شرط توفر المصلحة.
وأشار إلى أن نقابة المحامين كانت من بين 106 منظمات حقوقية توقع على طلب التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية، وأنه تم تقديم الإفادة الأولية لدى محكمة العدل الدولية، وأن تلك المنظمات بصدد الحصول على ردها.