أكد النائب محمود فردان أن مشروع القانون الخاص بفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، مطبق بقانون العقوبات.

وأشار فردان إلى نص المادة 230 من القانون والتي تنص على «معاقبة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، وكذلك كل موظف غير مكلف، بالحبس والغرامة»، ونص المادة 231 التي تنص على «يعاقَب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مَن قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفَّى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وُجِدت به علامات تشير إلى أنَّ وفاتَه أو إصابتَه من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يُبَلِّغ السلطة العامة بذلك».