طالب النائب جلال كاظم برفض مشروع قانون لفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن جريمة العنف الأسري، مؤكداً أن التحرش الجنسي بالأطفال لا يأتي من المنزل وإنما من السوشيال ميديا.

وقال كاظم: «إذا شرعنا هذا القانون فلن تكون هناك خصوصيات للأسرة في البحرين، ولا يجب أن نأتي بقوانين من دكاكين حقوقية غربية تدعي حقوق الإنسان، ولا نريد من أحد أن يأتي ليعلمنا كيف نربي أطفالنا».

ونوه كاظم بالعقوبة التي تضمنها مشروع القانون على الطبيب أو المعلم، مؤكداً أن أي طبيب يكتب في تقريره عن إصابة المريض كافة التفاصيل دون الحاجة لفرض عقوبة عليه، وأضاف: «تريدون تسجنون المواطنين؟».