برئاسة النائب زينب عبد الأمير
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الثالث اليوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وكشفت سعادة رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أربعة اقتراحات برغبة هي : الاقتراح برغبة بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية "ورقياً" وزيادة سعر "الإعلان الحكومي" وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لتعديل صيغته وتقديمه مرة أخرى ، والاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 ديناراً ، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لسحبه لوجود مقترح مماثل له .
في حين توافقت اللجنة على الاقتراح برغبة حول استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط ، وقررت اللجنة الموافقة عليهم.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مرسومين بقانون : الأول ، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع، اضافة الى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، وطلبت اللجنة لقاء سعادة وزير النفط يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023م .
وفيما يتعلق ببند طلبات رأي اللجنة ، قررت اللجنة رفع خطاب برأيها الاقتصادي إلى لجنة الخدمات بخصوص الموضوعات التالية : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (قانون التقاعد العسكري) ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976م ، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون التقاعد العسكري ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (249) لسنة 1976م ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين ( المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) .
كما استعرضت مالية النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م ، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الثالث اليوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وكشفت سعادة رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أربعة اقتراحات برغبة هي : الاقتراح برغبة بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية "ورقياً" وزيادة سعر "الإعلان الحكومي" وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لتعديل صيغته وتقديمه مرة أخرى ، والاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 ديناراً ، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لسحبه لوجود مقترح مماثل له .
في حين توافقت اللجنة على الاقتراح برغبة حول استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط ، وقررت اللجنة الموافقة عليهم.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مرسومين بقانون : الأول ، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع، اضافة الى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، وطلبت اللجنة لقاء سعادة وزير النفط يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023م .
وفيما يتعلق ببند طلبات رأي اللجنة ، قررت اللجنة رفع خطاب برأيها الاقتصادي إلى لجنة الخدمات بخصوص الموضوعات التالية : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (قانون التقاعد العسكري) ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976م ، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون التقاعد العسكري ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (249) لسنة 1976م ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين ( المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) .
كما استعرضت مالية النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م ، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.