كتبت – مروة العسيري:أكد نواب أن "شركة طيران الخليج لا يوجد لديها قسم تدقيق مالي على كفاءة عالية، وأن القسم الموجود بالشركة ضعيف جداً أو شبه معدوم بالنسبة لضخامة الشركة وحساباتها والأموال التي تتدفق عليها”، مشيرين إلى أن "عدم وجود تدقيق بالشركة يخالف الأنظمة المتبعة في الأعراف التجارية الإجرائية عند الشركات”. وأوضح النواب أن "طيران الخليج تعاني من تجاوزات مالية كبيرة أدت للخسائر الفادحة التي تئن منها الشركة حالياً، وهو خير دليل على أن إدارة التدقيق الداخلي بالشركة مجرد اسم شكلي لا أكثر ولا أقل، لأنه قسم مهمش من الشركة نفسها ومن مجلس الإدارة”.وطالب النواب أن "يتم تفعيل قسم التدقيق بالشركة، وأن يكون تحت أشراف ديوان الرقابة المالية والإدارية أو أن يكون مرتبطاً بتدقيق خارجي مع شركات تدقيق مالية وحسابية كبيرة ولها سمعتها على اعتبار أنها طرف خارجي محايد ومستقل”. من جهته، قال النائب عثمان شريف إن "عدم وجود تدقيق بالشركة يخالف النظام والقانون والأنظمة المتبعة في الكثير من الأعراف التجارية عند الشركات "، موضحاً أن "أي شركة كبيرة وفيها مجلس إدارة ومجموعة كبيرة من الموظفين والإدارات أو مهما كبر أو صغر حجم الشركة ، فلابد أن تطبق آلية معينة في عملها، وخاصة فيما يتعلق بالتدقيق المالي في الشركة لتكون بعيدة عن المساءلة "، مؤكداً أن "التدقيق المالي لحسابات الشركة يعتبر تأميناً لحساباتها باستخدام مدقق خارجي مع ضرورة وجود مدقق داخلي”. وأوضح شريف أن "إدارة الشركة التنفيذية بحاجة لعمل تنسيق مع إدارة التدقيق لنقل البنيات المالية إليها واستبيان حجم التدفقات النقدية والمصاريف الذي سيساعدها للوقوف على أخطاء الشركة المالية وعلى التجاوزات المالية فيها، حيث إنه سيكون لها واضح إذا كانت هناك أرباح أو خسائر أخرى”، معتقداً أن "عدم وجود إدارة تدقيق مالي قوية بالشركة دليل على بعد الإدارة التنفيذية للشركة عن إدارة الشركة، وأن هناك فراغاً كبيراً الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة "، مشيراً إلى أن "الفراغ نتج من عدم توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة لمجلس الإدارة التنفيذي”. وأضاف شريف "أما أن يكون هناك إدارة متفرغة داخل الشركة تشرف على التدقيق الداخلي أو أن يكون هناك من خارج الشركة يتابع تدقيق الحسابات ويصدر الحساب الختامي والميزانية الختامية”، مؤكداً أن "معظم الشركات تطبق هذه الطريقة على أساس أنها تطبق نظام "الحوكمة”، التي أصبحت اليوم أمراً ضرورياً لضمان الشفافية”، معتقداً أنه من الأولويات التي يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار لتطبيقها على طيران الخليج”.وأكد شريف أن "هناك أموراً تطرقنا لها من خلال عملنا في اللجان، حيث سيكون من ضمن الشروط التي نشترطها لدعم الشركة هو تعيين رئيس تنفيذي جديد وتشكيل مجلس إدارة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ورفع تقارير دورية كل 3 شهور”. ومن جانبه، قال النائب خالد عبدالعال إن "شركة طيران الخليج لديها قسم تدقيق داخلي ولكنه شبه معدوم العمل، وأنه قسم غير فعال بالشركة "، مؤكداً أن "وجوده أقرب إلى عدم وجوده، حيث إنه قسم لافائدة منه ولايستطيع اتخاذ القرارات المحاسبية أو توصيلها لمن يجب عليه أن يكون هو الجهة المحاسبة في الشركة وهي الإدارة التنفيذية”، معتقداً أن "دور أي قسم للتدقيق المالي والحسابات في الشركة هو دور رقابي”. وأكد عبدالعال أن "طيران الخليج فيها من التجاوزات المالية الكبيرة التي أدت لكم هذه الخسائر الفادحة، فهذا يعني أن وجود إدارة تدقيق داخلية في الشركة مجرد اسم شكلي لا أكثر ولا أقل لأنه قسم مهمش من قبل الشركة نفسها ومن مجلس الإدارة”، مستغرباً من عدم وجود مدقق داخلي موازٍ له مدقق خارجي يكملان عمل بعضهما في شركة بحجم شركة طيران الخليج وبحجم رأس مالها والمبالغ المدفوعة لها على مر السنين من دعم أو قروض”. وطالب عبدالعال أن "يكون بالشركة تغيرات جذرية من تغير مجلس الإدارة والاستعانة بالكفاءات البحرينية فيها مع تفعيل دور التدقيق المالي على حسابات ومصروفات الشركة ويعطى هذا القسم ميزة الرقابة مع الإدانة ويكون مرتبطاً مع مجلس إدارة تنفيذي ذي خبرة عالية جداً”. واستغرب النائب أحمد قراطة من أن”شركة بحجم شركة طيران الخليج التي تعتبر هي الناقلة الوطنية للبلاد لايوجد لديها تدقيق بمستواها الكبير، حيث إن التدقيق الداخلي كان فيها ضعيفاً جداً”، مبيناً "لذلك الضعف اقترح النواب أن يكون التدقيق الداخلي لحسابات الشركة مرتبطاً وتحت إشراف مباشر لديوان الرقابة المالية والإدارية "، مضيفاً "وذهب رأي آخر في النواب إلى أن يكون التدقيق من قبل شركات تدقيق محاسبية كبيرة لها سمعتها لتكون جهة بعيدة عن مشاكل الشركة الداخلية ولها اتصال مباشر مع مجلس الإدارة التنفيذي بعد أن يعاد تشكيله”.ومن جهته، أكد النائب عبدالحميد المير أن "عدم وجود تدقيق بالمعنى الحقيقي المتبع في جميع الشركات الكبيرة التي هي بمستوى طيران الخليج ، دليل إهمال من مجلس الإدارة لشركة بهذه الضخامة، والتي تستنزف جزءاً كبيرأً من ميزانية الدولة”، مطالباً "بإعادة هيكلة الشركة من جديد”. وبين المير أنه "حتى لو كان هناك تدقيق داخلي بالشركة من غير وجود تدقيق خارجي لا يكون للتدقيق قيمة، فوجود شركة مستقلة محايدة خارجية للتدقيق يمنع أي تدخلات في نتائج التدقيق الداخلية إن وجدت”، مطالباً "الجهات المعنية داخل طيران الخليج بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بمعنى أن يتم وضع الأشخاص ذوي النزاهة والإخلاص في إدارات أقسام الشركة”.