قال مساعد وزير الخارجية الأميركي في شؤون الإرهاب والمعلومات المالية، أدام زوبن، إن "العقوبات ضد إيران ستستمر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلاتها في سوريا ودعم نظام الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن وحتى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".وأكد زوبن ووفقاً لإذاعة "صوت أميركا"، الذي كان يتحدث في مؤتمر حول الاتفاق النووي مع إيران الخميس الماضي، إن "العقوبات ضد إيران كانت إحدى أنجع العقوبات في التاريخ".وأضاف: "صحيح أن أميركا سترفع بعض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حسب الاتفاق، لكن فتح الحسابات المصرفية من قبل البنوك الإيرانية أو الحصول على المصادر المصرفية والاستثمار ستبقى تحت طائلة الحظر في أميركا".وشدد مساعد وزير الخزانة الأميركي على أن "إلغاء العقوبات وحدها لن تحل مشاكل إيران الاقتصادية الراهنة. بعض هذه المشاكل لا تتعلق بالعقوبات، وهناك قلق حول الشفافية والفساد وحاكمية القانون في إيران. وليس عبثا أن البنك الدولي صنف إيران في المرتبة 118 عالميا من حيث التجارة".وحذر روبن الشركات الأميركية من التعامل التجاري مع إيران قبل تنفيذ طهران كامل التزاماتها تجاه الاتفاق النووي وقال: "إن الشركات التي تريد أن يكون لديها تعاملات تجارية مع إيران، يجب أن تكون حذرة في 3 مجالات: الأول، إن عددا كبيرا من العقوبات الأميركية والدولية والقضائية تشمل نشاطات أشخاص وشركات أميركية. ثانيا، إن العقوبات ضد الأشخاص والمؤسسات الإيرانية ستبقى مستمرة. ثالثا: قضية احتمال عودة العقوبات ضد النظام الإيراني".وأكد مساعد شؤون الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية أن "جزءا كبيرا من العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني من جانب أميركا ستبقى على حالها".وأضاف: "إننا نركز على نشاطات إيران في دعم الإرهاب وتدخلها في سوريا ودعم نظام الأسد للحيلولة دون سقوطه ودعم الحوثيين في اليمن وحتى انتهاك لحقوق الإنسان في إيران".