دعت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع إلى تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين جمعيات المحامين الخليجية لإنشاء بنية قانونية تهدف بالتعاون مع وزارات العدل والجهاز القضائي لتطوير وتحديث مؤسسة العدالة لمواكبة الدولة الحديثة.جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل بعنوان " مهنة المحاماة في البحرين ..واقع وطموح وتحديات" في مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة.واستعرضت المهزع تاريخ مهنة المحاماة في البحرين منوهة إلى أن جمعية المحامين البحرينية تأسست عام 1977م، وتم إصدار قانون المحاماة البحريني بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م، وهو ما يعكس جذور وحقيقة وتطور مهنة المحاماة في مملكة البحرين.وقالت أن المهنة اليوم امام تحديات عصر العولمة والدول الحديثة والشبكة العنكبوتية وقوانين الاستثمارات، والتي تبحث عن المحامي حامل التطور والعلم والثقافة القانونية والاطلاع.وأكدت حرص المشرع البحريني على اصدار التشريعات التي من شأنها سرعة انجاز القضايا وسرعه اصدار الاحكام فيها ومن ذلك قانون العمل وقانون غرفة تسويه المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الاسري، كما نوهت إلى استحداث القضاء المدني البحريني لمرحلة تحضيرية إلزامية محددة المدة لتحضير الدعوى وتحديد آجال محددة بعد ذلك لنظر الدعوى المدنية أمام المحاكم لأجل سرعة حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوي العمالية والتجارية و الاستثمارية والشرعية.وشددت رئيسة جمعية المحامين البحرينية على أهمية النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها كي تكون عنوان الدولة الحديثة.