قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: المقترح بقانون يذهب لغاية استثمار فائض أموال الجمعية، ولكن كم عدد الجمعيات، وكم عدد التي لديها فائض في أموالها، والتي تعاني من عجز؟، وما المقصود بالاستثمار الآمن الوارد في الاقتراح بقانون، ومن الذي يقيم ويصنف نوع الاستثمار، كل ذلك أسئلة تحتاج إلى الإجابة قبل إقرار الاقتراح بقانون بجواز استثمار الجمعيات.

من جانبه، قال العضو محمد علي الخزاعي: مقدمو الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، فهم عندما تتجمع الفوائض في ميزانية الجمعيات، ولابد أن نشاركهم هذا التفاؤل، فهذه النظرة ليست من المستحيلات، وإن كان واقع الحال هو أن أغلب الأندية تعاني ضيقاً في مواردها المالية، نرجو أن يأتي اليوم التي تنعم هذه المؤسسات بوفرة في أموالها.