مشادات كلامية في «عمومية الغرفة»كـــادت تصــل إلــى اشـــتباك بـالأيــدي

أنس الأغبشتحولت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس - والتي استمرت قرابة الساعتين - مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي، ما بين اتهام لمجلس الإدارة بالتزوير، إلى جانب عدم تضمين الجمعية نتائج ملابسات الجمعية العمومية المنعقدة في أبريل الماضي.وانعقدت الجمعية العمومية أمس للمرة الثانية على التوالي بمن حضر، حيث حضر 111 عضواً من أصل 5533 أعضاء مسجلين في الغرفة ومسددين لاشتراكاتهم السنوية، أي أن عدد الحضور لم يتجاوز الـ2.9%.وحضر 10 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة الاجتماع من أصل 18 عضواً، وهم، رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة عثمان شريف، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة جواد الحواج، خالد الزياني، محمد فخرو، عبدالحكيم الشمري، أحمد بن هندي، خالد الأمين، عبدالحميد الكوهجي، وعيسى عبدالرحيم، فيما غابت سيدات الأعمال عن حضور الاجتماع.وفي ما يتعلق بنتائج شركة «ديلويت» التي تم تعيينها للتحقيق في ملابسات الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل الماضي، أكد رئيس «الغرفة» في تصريح للصحافيين، أن مجلس الإدارة تسلم مؤخراً تقريراً مؤقتاً، موضحاً أن الشركة ستعرض التقرير النهائي على مجلس الإدارة في أوائل يناير المقبل.وأوضح المؤيد أنه تم التمديد للشركة مؤخراً لتقديم مزيد من النتائج حول الملابسات التي شابت الجمعية العمومية حيث سيتم إعلان النتائج فور صدورها، موضحاً في الوقت نفسه أن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة سيعقد في أبريل المقبل. وفي مداخلات لعدد من أعضاء الجمعية، طالب رجل الأعمال كاظم السعيد بإعادة النظر في المجالس المشتركة بين الغرفة والدول الأخرى، حيث لا تأتي بمردود يذكر، موضحاً أن المجالس تنظم مع نفسها في البحرين دون إشراك نظرائها من الدول الأخرى، مطالباً بإعادة النظر في وضع اللجان. فيما طالب رجل الأعمال سميح رجب، بدمج لجان غير فعالة في الغرفة كإدماج لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع لجنة شباب ورواد الأعمال وضم لجنة قطاع الصالونات إليها، إلى جانب تغيير مسميات بعض اللجان الفرعية. ورد الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود، بأن اللجان والمجالس المشتركة ستخضع لإعادة تقييم شاملة مع نهاية العام الحالي، موضحاً في الوقت نفسه أنه في حال وجود خلل سيعاد تشكل تلك اللجان والمجالس. وأضاف آل محمود، أن هناك لجاناً محلية مشتركة مع بعض الجهات الأخرى مثل «تمكين» حيث تمت مخاطبتها عدة مرات لعقد اجتماعات مشتركة، إلا أنها لم تشارك وقتها لقيامها بإعادة هيكلة داخلية. من جانب آخر، وجه عضو الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين نادر علاوي، لمجلس الإدارة انتقاداً يتهمه بالتزوير في محضر اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل، متسائلاً عن عدم تضمين نتائج التحقيق في محضر اجتماع الجمعية الحالية كما اعترض على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس، معتبراً أنه غير قانوني ويخالف المادة (53) من قانون الغرفة، فيما كادت المناقشات بين علاوي و رجب ان تصل الى حد الاشتباك بالأيدي.ورد عليه رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد، بالقول: «لا تكل الاتهامات لمجلس إدارة الغرفة فهي تعتبر اتهامات لجميع التجار دون استثناء..تم إعادة الجمعية العمومية بعد وجود ملابسات في محضر اجتماع الجمعية السابق». وفي مداخلة أخرى لرجل الأعمال كاظم السعيد، أكد أن الغرفة مازالت مقصرة في ما يتعلق بمجلة البحوث والدراسات إذ لا يوجد دراسات عن طبيعة المشروعات التجارية والصناعية في المملكة ليستفيد منها التجار.إلا أن الرئيس التنفيذي للغرفة رد عليه بالقول: «تتجه الغرفة إلى إعداد دراسة حول الأراضي الصناعية وسيتم نشر نتائجها قريباً..لدينا أيضاً برنامج داخلي عبر رصد ميزانية خلال العام 2016 تتعلق بالدراسات والبحوث».وأكد السعيد أن الشركة العالمية التي تم تعيينها للتحقيق في ملابسات الجمعية العمومية تلقت 15 ألف دينار مقابل بدء العمل، وتم دفع 5 آلاف دينار أخرى لتمديد عملها، في حين أنه يوجد شركة بحرينية دون أن يذكر اسمها طلبت 7 آلاف دينار فقط مقابل العمل إلا أنه تم تجاهلها بتفضيل الشركة الأجنبية. إلى ذلك، طالب نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات في الغرفة عبدالواحد قراطة، باحترام مجلس إدارة الغرفة وعدم توجيه اتهامات إليه، موجهاً في الوقت نفسه انتقاداً لكل من اتهم الغرفة بالتزوير في محضر الجمعية العمومية. ورد عليه فؤاد أبل بالقول: «نحن نحترم مجلس إدارة الغرفة ولا نوجه انتقاداً أو إساءة إلى أي عضو خلال المناقشات». وتساءل أبل عن التقرير السنوي للغرفة عن 2014 كيف يتم عرض تقرير عن العام الماضي ونحن مع نهاية العام 2016، ليؤكد رئيس الغرفة أنه سيتم إصدار التقرير السنوي عن العام 2015 خلال شهرين.من جانب آخر، اقترح أحد التجار على مجلس إدارة بيت التجار، بتشكيل لجنة في الغرفة تكون مهمتها إعادة النظر في القوانين، إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت كما كان معمول به سابقاً.وفي مداخلة عن وضع سوق المنامة القديم، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة رصد 100 ألف دينار لتطوير وتأهيل السوق القديم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وسنرى نتائجها قريباً.وعقد الاجتماع، وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووفقاً للمادة (17) من قانون الغرفة، حيث ناقش الاجتماع: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 10 أبريل 2014، مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2014، مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2014، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015. وأعلن المؤيد في ختام الجلسة، عن أخذ ملاحظات ومرئيات الأعضاء وعرضها على مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماعات المقبلة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.الكوهجي نقلاً عن «التجارة»: رسوم الأراضي الصناعية تخضع لشروط العقد