سكاي نيوز عربية
تعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.
وأعلن معهد الرصد الجوي منذ أيام أن شهر سبتمبر الماضي يعد الأكثر جفافا منّذ 53 عاما جراء التغيرات المناخية التي تشهدها تونس ولمنطقة المتوسطية، حيث غابت الأمطار وفاقت درجات الحرارة المعدلات العادية لأشهر الخريف.
وقال الخبير في المخاطر الطبيعية عامر بحبه في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن شهر سبتمبر الماضي كان ثاني سبتمبر من حيث الجفاف في آخر 70 سنة، كما أن شهر أكتوبر أيضا لم يشهد نزول الأمطار كما جرت العادة باستثناء تساقطات ضعيفة جدا في بعض مناطق البلاد، مما يجعل من خريف 2023 فصلا جافا جدا مع توقعات ضئيلة بتغير الوضعية المناخية خلال شهر نوفمبر.
دعوات للوقف الفوري لهدر وتبذير المياه
وأوضح الخبير في المخاطر الطبيعية أن آخر 8 سنوات مرت على تونس كانت سنوات جفاف باستثناء السنة المطرية 2018-2019، التي تعتبر سنة رطبة امتلأت فيها السدود إلى حد مقبول خلافا لكل السنوات الأخرى.
وأكد عامر بحبه أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى امتلاء السدود حاليا بنسبة 23.7، مما يؤشر على وضع صعب في بلد يستهلك يوميا 2,3 مليون متر مكعب من المياه.
واقترح المختص أن تتجه تونس إلى أسرع الحلول ومنها، ترشيد استهلاك المياه وتجنب هدرها عبر القنوات الزراعية أو شبكات نقل المياه المنزلية التي تسرب ثلث المياه التي تمر عبرها، إلى جانب الاتجاه إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر كحل بديل لندرة المياه رغم كلفتها الباهظة.
وثمن الخبير قيام تونس في الأشهر الأخيرة بإنشاء السدود التي تعمل كخزانات مربوطة مباشرة بالسدود لتحتوي مياهها في حال الامتلاء عوض توجيهها للبحر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تعتزم تخصيص 656 مليون دينار (207.8 مليون دولار) في مشروع الميزانية القادمة لعام 2024 من أجل ضخها في مشاريع جديدة في مجال تنمية الموارد المائية ومقاومة الجفاف مثل تدوير المياه لاستعمالها في الزراعه وتحويل فائض المياه في الشمال إلى مناطق وسط البلاد الأكثر جفافا و إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
خارطة زراعية تتأقلم مع المناخ؟
ويكبد الجفاف المستمر في تونس للعام السابع على التوالي المزارعين خسائر فادحة حيث يشكل النقص في الموارد المائية في البلاد عبئا ثقيلا خاصة على القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 80 بالمائة من موارد البلاد المائية.
وفي ضوء ندرة المياه يتأثر موسم حصاد الحبوب ويتقلص إنتاج زيت الزيتون والخضر والغلال ويصعب توفير المراعي لقطعان المواشي بما يؤثر على المنظومة الغذائية برمتها في تونس.
ودعا عضو نقابة الفلاحين ليث بن بشر المزارعين إلى العمل على تغيير الخارطة الزراعية وتكييفها حسب التغيرات المناخية بإعطاء الأولوية القصوى لزراعة الحبوب التي تؤمن غذاء التونسيين والتقليص من زراعة الطماطم والخضروات المستهلكة للمياه ضمن حلول وقتية لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
وتحتاج دعوات خبراء القطاع الزراعي لتحديد أولويات جديدة في زراعة الخضر و الفواكه حسب استهلاكها للمياه وتغيير الخارطة الزراعية للبلاد، لمعاضدة من المستهلك التونسي الذي يتوجب عليه تطويع عاداته الغذائية للوضع المناخي الطارئ والاستغناء عن استهلاك كميات كبيرة من البرتقال والطماطم و البطيخ وغيرها من المنتوجات المستهلكة للمياه.
تعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.
وأعلن معهد الرصد الجوي منذ أيام أن شهر سبتمبر الماضي يعد الأكثر جفافا منّذ 53 عاما جراء التغيرات المناخية التي تشهدها تونس ولمنطقة المتوسطية، حيث غابت الأمطار وفاقت درجات الحرارة المعدلات العادية لأشهر الخريف.
وقال الخبير في المخاطر الطبيعية عامر بحبه في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن شهر سبتمبر الماضي كان ثاني سبتمبر من حيث الجفاف في آخر 70 سنة، كما أن شهر أكتوبر أيضا لم يشهد نزول الأمطار كما جرت العادة باستثناء تساقطات ضعيفة جدا في بعض مناطق البلاد، مما يجعل من خريف 2023 فصلا جافا جدا مع توقعات ضئيلة بتغير الوضعية المناخية خلال شهر نوفمبر.
دعوات للوقف الفوري لهدر وتبذير المياه
وأوضح الخبير في المخاطر الطبيعية أن آخر 8 سنوات مرت على تونس كانت سنوات جفاف باستثناء السنة المطرية 2018-2019، التي تعتبر سنة رطبة امتلأت فيها السدود إلى حد مقبول خلافا لكل السنوات الأخرى.
وأكد عامر بحبه أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى امتلاء السدود حاليا بنسبة 23.7، مما يؤشر على وضع صعب في بلد يستهلك يوميا 2,3 مليون متر مكعب من المياه.
واقترح المختص أن تتجه تونس إلى أسرع الحلول ومنها، ترشيد استهلاك المياه وتجنب هدرها عبر القنوات الزراعية أو شبكات نقل المياه المنزلية التي تسرب ثلث المياه التي تمر عبرها، إلى جانب الاتجاه إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر كحل بديل لندرة المياه رغم كلفتها الباهظة.
وثمن الخبير قيام تونس في الأشهر الأخيرة بإنشاء السدود التي تعمل كخزانات مربوطة مباشرة بالسدود لتحتوي مياهها في حال الامتلاء عوض توجيهها للبحر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تعتزم تخصيص 656 مليون دينار (207.8 مليون دولار) في مشروع الميزانية القادمة لعام 2024 من أجل ضخها في مشاريع جديدة في مجال تنمية الموارد المائية ومقاومة الجفاف مثل تدوير المياه لاستعمالها في الزراعه وتحويل فائض المياه في الشمال إلى مناطق وسط البلاد الأكثر جفافا و إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
خارطة زراعية تتأقلم مع المناخ؟
ويكبد الجفاف المستمر في تونس للعام السابع على التوالي المزارعين خسائر فادحة حيث يشكل النقص في الموارد المائية في البلاد عبئا ثقيلا خاصة على القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 80 بالمائة من موارد البلاد المائية.
وفي ضوء ندرة المياه يتأثر موسم حصاد الحبوب ويتقلص إنتاج زيت الزيتون والخضر والغلال ويصعب توفير المراعي لقطعان المواشي بما يؤثر على المنظومة الغذائية برمتها في تونس.
ودعا عضو نقابة الفلاحين ليث بن بشر المزارعين إلى العمل على تغيير الخارطة الزراعية وتكييفها حسب التغيرات المناخية بإعطاء الأولوية القصوى لزراعة الحبوب التي تؤمن غذاء التونسيين والتقليص من زراعة الطماطم والخضروات المستهلكة للمياه ضمن حلول وقتية لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
وتحتاج دعوات خبراء القطاع الزراعي لتحديد أولويات جديدة في زراعة الخضر و الفواكه حسب استهلاكها للمياه وتغيير الخارطة الزراعية للبلاد، لمعاضدة من المستهلك التونسي الذي يتوجب عليه تطويع عاداته الغذائية للوضع المناخي الطارئ والاستغناء عن استهلاك كميات كبيرة من البرتقال والطماطم و البطيخ وغيرها من المنتوجات المستهلكة للمياه.