دعا المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط التهريب وأنماط تعاطي المخدرات عالميا وإقليميا لاسيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال)، وكذا التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة اختتام المؤتمر في العاصمة الأردنية "عمان" أمس الأربعاء، تضمن عددا من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وذكر البيان أن المؤتمر اعتمد مشروع النظام الداخلي لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يعد أداة لتعزيز التعاون يسمح من خلاله بتبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأعضاء.
وقال إن المؤتمر طلب من الأمانة العامة تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أكبر قدر من التعاون العربي العربي والعربي الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العرض والطلب غير المشروعين عليها، ومواجهة الأنواع المستجدة منها، كما طلب منها تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال بغرض تفعيل آليات التعاون والتنسيق وسبل المواجهة والتصدي لهذه الظاهرة المتنامية التي تمثل تهديدا خطيرا لأمن الدول العربية وسلامتها.
وأوضح البيان أن المؤتمر شكّل مناسبة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون معه من خلال مركز خبرة الإقليمي في مجالات متعددة، والذي ستقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون معه كذلك لإنشاء مشروع عربي لمكافحة المخدرات الصناعية في المنطقة العربية، بالاضافة إلى استعراض تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والاستفادة منها في مكافحة هذه الظاهرة.
وأعلنت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث تم منح جائزة المركز الأول لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وجائزة المركز الثاني لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، في حين منحت جائزة المركز الثالث لوزارة الداخلية في دولة الكويت.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة اختتام المؤتمر في العاصمة الأردنية "عمان" أمس الأربعاء، تضمن عددا من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وذكر البيان أن المؤتمر اعتمد مشروع النظام الداخلي لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يعد أداة لتعزيز التعاون يسمح من خلاله بتبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأعضاء.
وقال إن المؤتمر طلب من الأمانة العامة تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أكبر قدر من التعاون العربي العربي والعربي الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العرض والطلب غير المشروعين عليها، ومواجهة الأنواع المستجدة منها، كما طلب منها تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال بغرض تفعيل آليات التعاون والتنسيق وسبل المواجهة والتصدي لهذه الظاهرة المتنامية التي تمثل تهديدا خطيرا لأمن الدول العربية وسلامتها.
وأوضح البيان أن المؤتمر شكّل مناسبة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون معه من خلال مركز خبرة الإقليمي في مجالات متعددة، والذي ستقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون معه كذلك لإنشاء مشروع عربي لمكافحة المخدرات الصناعية في المنطقة العربية، بالاضافة إلى استعراض تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والاستفادة منها في مكافحة هذه الظاهرة.
وأعلنت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث تم منح جائزة المركز الأول لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وجائزة المركز الثاني لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، في حين منحت جائزة المركز الثالث لوزارة الداخلية في دولة الكويت.