سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
وتضمن القرار إلغاء الحد الأعلى 4000 دينار لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وإزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية.
كما تضمن المشروع جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة.
وجاء رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق التعديلات المنصوص عليها في مشروع القانون سوف يؤدي إلى زيادة العجوزات المالية المتوقعة في تمويل الصندوق، حيث سيقع عبء تمويلها على الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة.
وجاءت مرئيات الحكومة بالتعذر على الموافقة على مشروع قانون، بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتفيد أحكام هذا المشروع بقانون، كما أوضحت الحكومة أن تعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
وتضمن القرار إلغاء الحد الأعلى 4000 دينار لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وإزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية.
كما تضمن المشروع جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة.
وجاء رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق التعديلات المنصوص عليها في مشروع القانون سوف يؤدي إلى زيادة العجوزات المالية المتوقعة في تمويل الصندوق، حيث سيقع عبء تمويلها على الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة.
وجاءت مرئيات الحكومة بالتعذر على الموافقة على مشروع قانون، بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتفيد أحكام هذا المشروع بقانون، كما أوضحت الحكومة أن تعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة.