توضيحاً حول ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء شرعية جمعية البديع الخيرية منذ تاريخ 28-5-2014م، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تؤكد أنها تقوم بالمتابعة المستمرة لأوضاع المنظمات الأهلية بشكل عام، وخصوصاً المنظمات التي لم تنعقد جمعيتها العمومية في موعدها المقرر لانتخاب مجلس إدارتها الجديد.وفي إطار جهود الوزارة نحو تصحيح أوضاع هذه الفئة من المنظمات الأهلية بدراسة الأوضاع القانونية لهذه المنظمات المتعثرة، والتي من ضمنها جمعية البديع الخيرية، قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة القانونية والاجتماعية لوضع الجمعية. وقد صدر في هذا الشأن قرار عن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة ثمانية أشهر، ومن ضمن مهامه تقديم التقارير المالية والإدارية عن وضع الجمعية بشكل مستمر، علماً بأن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.