في رده على العرادي بأن العنف الأسري ليس ظاهرة

أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور أن أصل المشروع الذي يعاقب المكلف بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري إذا امتنع عن التبليغ عنها، هو مقترح مقدم من النواب لسد فراغ تشريعي والنص على العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري ووصلت إلى علمه بحكم عمله أو مهنته الطبية والتعليمية، إذا امتنع عن التبليغ ونتج عن العنف وفاة أو عاهة مستديمة.

ورد على مداخلات الأعضاء، بأنه ليس من الضروري أن يكون سبب التشريع وجود ظاهرة من عدمه، وإنما معالجة لنص نافذ حالياً وفرض عقوبة مناسبة ورادعة لتحقيق الحماية المناسبة للأسرة، إذ ليست جميع التشريعات تتطلب وجود ظاهرة من عدمه وإنما وجود فراغ تشريعي تحقيقاً لوجود عقوبة لمن يتخلف عن التبليغ.

وكان عضو مجلس الشورى علي العرادي، قال في مداخلته: هل العنف الأسري ظاهرة بالأساس، وهل القوانين الموجودة رادعة، هل الطبيب سيمتنع عن التبليغ ولماذا سيمتنع عن التبليغ إذا عرف أن العنف يؤدي إلى الوفاة، التشريعات الحالية كافية والمشروع فضفاض ويحمل على عدة أوجه ويقيد من السلطة التقديرية لقاضي العقوبة، كما أن التعديلات التي أدخلت على النص فرغت النص من محتواه.