رفضت المحكمة الدسـتورية في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة المستشار سالم بن محمد الكواري دعوى الطعن بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي وألزمت المدعية المصروفات، والطعن في قانون التأمين الاجتماعي وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف.كما قررت المحكمة حجز دعوى الطعن بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لجلسة 27 يونيو المقبل للحكم، وقضت بتأجيل الدعوى بشأن بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية لجلسة 30 مايو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.وقررت المحكمة الدستورية أيضاً تأجيل الدعوى بشأن مساهمة مملكة البحرين في دعم المجهود الحربي لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية، وحجزت دعوى قانون العمل في القطاع الأهلي للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.وأجلت المحكمة الدعوى بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل لجلسة 30 مايو المقبل لضم الدعوى الموضوعية، وطعن الرسوم البلدية لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.وحجزت المحكمة الدستورية الدعوى بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن للحكم بجلسة 30 مايو المقبل، وقررت تأجيل الطعن بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.ونظرت المحكمة الدستورية أولاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/1/09)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 و(27) لسنة 1984 و(2) لسنة 2006، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.ونظرت المحكمة ثانياً: النطق بالحكم في الدعوى رقم: (د/2/09)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف.كما نظرت المحكمة ثالثاً: الدعوى رقم (د/2/10). وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 27 يونيو المقبل للحكم.ونظرت المحكمة رابعاً: نظر الدعوى رقم(د/3/10)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و (135) و (136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.ونظرت المحكمة الدستورية خامساً: الدعوى رقم (د/4/10)، موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.كما نظرت المحكمة سادساً: نظر الدعوى رقم: (د/1/011)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.ونظرت المحكمة الدستورية سابعاً: الدعوى رقم (د/2/011)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.ونظرت المحكمة ثامناً: الدعوى رقم (د/3/011)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وقرار وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.كما نظرت الدستورية تاسعاً: نظر الدعوى رقم: (د/4/011)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و (3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و (49/1) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.ونظرت المحكمة عاشراً: الدعوى رقم (د/5/011)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد (342/1) (343/1) من قانون العقوبات والمادة (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو المقبل لضم الدعوى الموضوعية.وعقدت الجلسة بعضوية القضاة: محمد عبدالجواد، وعباس الستري، وسلـمان سيـادي، ود. ضحى الزياني، ود. محمد المشهداني، ونوفل غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر.