في كل الحروب سلاح الشعوب للتعبير عن غضبهم وتضامنهم مع الطرف المظلوم وصاحب الحق هو المقاطعة لمنتجات تدعم الطرف الثاني من المعادلة، فبعد الدعاء كأضعف الإيمان تأتي الخطوة الثانية مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.
وطبعاً لهذه الخطوة هناك مؤيد وهو الشريحة الأكبر الذي يرى بأنه الحل الوحيد لمن استطاع إليه سبيلاً من بعد الدعاء كأضعف الإيمان، وكنوع من المؤازرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني المسلوب حقه لأكثر من 70 عاماً، والطرف الثاني الرافض لها، والمبرر بأن العاملين في المحلات التجارية الداعم للطرف الثاني بعضهم من البحرينيين وهذا لربما يكون له ضرر في قطع أرزاقهم، لن نختلف هنا في من هي وجهة النظر الأكثر منطقية، فالاختلاف في وجهات النظر لن يفسد للود قضية.
ولننظر «للمقاطعة» من زاوية أخرى، صحيح أنها ليست بالأمر الجديد على الشعوب العربية والمجتمع البحريني بشكل خاص، لكنها مختلفة هذه المرة في الزمن والظروف والإمكانيات المتاحة.
المقاطعة في المرات الماضية كانت المنتجات والمحلات التجارية الداعمة لإسرائيل لها النصيب الأكبر في السوق المحلي ونعتمد عليها بصورة أساسية، وكان المنتج المحلي أقل بكثير، وكانت الرسالة الإعلامية «المجتمعية» أقل انتشاراً ونقل المعلومات يتم بصورة تقليدية، أما اليوم شكل الرسالة والوسيلة اختلف تماماً والسبب ظهور «السوشيل ميديا» فأصبحت أقوى وأسرع انتشاراً عن السابق، وهناك مواقع قادرة على قراءة «كودات» المنتج لمعرفة إن كانت شركة تدعم الطرف الآخر أم لا، ومهما تم تغيير «الكود» الأمر مكشوف للمشتري.
اليوم مع مقاطعة المنتجات الداعمة للطرف الآخر، اكتشفنا وجود منتجات محلية الصنع تغنينا عن المنتج المستورد وبجودة أفضل وسعر أقل، ومشاريع صغيرة لشباب بحرينيين كمطاعم ومقاهٍ تنافس خدماتها علامات تجارية عالمية مشهورة، وبأسعار في متناول الجميع.
اليوم بوصلة المستهلك توجهت للبحث عن المنتج البحريني كنوع من الدعم لابن البلد فهو أولى، وكأبسط نوع من التضامن مع إخواننا في فلسطين، التي تدك آلياتها الحربية أهلنا في غزة دون هوادة لنحو شهر، حتى قارب ضحاياها حتى اليوم نحو 10 آلاف قتيل معظمهم من الأطفال، وأنزلت عليها 25 طناً من القنابل مقابل فيما أسقط 15 طناً على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية، هل لنا أن نتخيل حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أخوتنا في غزة في ظل حصار جائر.
ونتمنى.. نتمنى من أصحاب هذه المشاريع والمنتجات المحلية عدم استغلال هذا التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية، في التكسب التجاري على حساب المواطن سواء برفع الأسعار، أو استقطاب الزبون تحت عبارة «ريع المحل اليوم لأهلنا في غزة» فالأجر أن تستقطع من مدخولك وليس مضاعفة ربح اليوم للتبرع، أو عرض قطع ملابس ووشاح عليه علم «فلسطين» للبيع، طبعاً هذا للبعض فهناك محلات عرضت تصاميم لخريطة فلسطين دون مقابل أو إلزام المشتري بشراء أي منتج من منتجات المحل، بالرغم من أنها خطوة «للتسويق الذكي» لكن لها كل التقدير والاحترام.
وطبعاً لهذه الخطوة هناك مؤيد وهو الشريحة الأكبر الذي يرى بأنه الحل الوحيد لمن استطاع إليه سبيلاً من بعد الدعاء كأضعف الإيمان، وكنوع من المؤازرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني المسلوب حقه لأكثر من 70 عاماً، والطرف الثاني الرافض لها، والمبرر بأن العاملين في المحلات التجارية الداعم للطرف الثاني بعضهم من البحرينيين وهذا لربما يكون له ضرر في قطع أرزاقهم، لن نختلف هنا في من هي وجهة النظر الأكثر منطقية، فالاختلاف في وجهات النظر لن يفسد للود قضية.
ولننظر «للمقاطعة» من زاوية أخرى، صحيح أنها ليست بالأمر الجديد على الشعوب العربية والمجتمع البحريني بشكل خاص، لكنها مختلفة هذه المرة في الزمن والظروف والإمكانيات المتاحة.
المقاطعة في المرات الماضية كانت المنتجات والمحلات التجارية الداعمة لإسرائيل لها النصيب الأكبر في السوق المحلي ونعتمد عليها بصورة أساسية، وكان المنتج المحلي أقل بكثير، وكانت الرسالة الإعلامية «المجتمعية» أقل انتشاراً ونقل المعلومات يتم بصورة تقليدية، أما اليوم شكل الرسالة والوسيلة اختلف تماماً والسبب ظهور «السوشيل ميديا» فأصبحت أقوى وأسرع انتشاراً عن السابق، وهناك مواقع قادرة على قراءة «كودات» المنتج لمعرفة إن كانت شركة تدعم الطرف الآخر أم لا، ومهما تم تغيير «الكود» الأمر مكشوف للمشتري.
اليوم مع مقاطعة المنتجات الداعمة للطرف الآخر، اكتشفنا وجود منتجات محلية الصنع تغنينا عن المنتج المستورد وبجودة أفضل وسعر أقل، ومشاريع صغيرة لشباب بحرينيين كمطاعم ومقاهٍ تنافس خدماتها علامات تجارية عالمية مشهورة، وبأسعار في متناول الجميع.
اليوم بوصلة المستهلك توجهت للبحث عن المنتج البحريني كنوع من الدعم لابن البلد فهو أولى، وكأبسط نوع من التضامن مع إخواننا في فلسطين، التي تدك آلياتها الحربية أهلنا في غزة دون هوادة لنحو شهر، حتى قارب ضحاياها حتى اليوم نحو 10 آلاف قتيل معظمهم من الأطفال، وأنزلت عليها 25 طناً من القنابل مقابل فيما أسقط 15 طناً على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية، هل لنا أن نتخيل حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أخوتنا في غزة في ظل حصار جائر.
ونتمنى.. نتمنى من أصحاب هذه المشاريع والمنتجات المحلية عدم استغلال هذا التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية، في التكسب التجاري على حساب المواطن سواء برفع الأسعار، أو استقطاب الزبون تحت عبارة «ريع المحل اليوم لأهلنا في غزة» فالأجر أن تستقطع من مدخولك وليس مضاعفة ربح اليوم للتبرع، أو عرض قطع ملابس ووشاح عليه علم «فلسطين» للبيع، طبعاً هذا للبعض فهناك محلات عرضت تصاميم لخريطة فلسطين دون مقابل أو إلزام المشتري بشراء أي منتج من منتجات المحل، بالرغم من أنها خطوة «للتسويق الذكي» لكن لها كل التقدير والاحترام.