أيمن شكل
خبراء: التسعير بالقدم عرف بحريني قديم وسيندثر خلال 3 عقود
في بعض الأحيان يواجه مشترو الأراضي في البحرين -وخاصة المستثمرين الأجانب- إشكالية المقياس المستخدم للوحدة في تسعير العقار سواء كان القدم أو المتر المربع، لكن خبراء عقاريين أكدوا أن العرف السائد في البحرين هو القدم، وتوقعوا أن يتغير هذا العرف خلال ثلاثة عقود ويعتمد المتر كوحدة قياس عالمية.
وتحدث أحد مواطني دول مجلس التعاون عن قصته لشراء قطعة أرض بهدف الاستثمار في البحرين، حيث وجدها بسعر مغرٍ وكان يعتقد أنه محسوب بالمتر المربع، إلا أنه اكتشف في وقت لاحق أن وحدة القياس بالقدم، وهو ما يرفع سعر الأرض ثلاثة أضعاف بحسب قوله.
لكن مساعد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية العقارية والخبير العقاري الدكتور حسن كمال بين أن العرف الساري للوحدات هو القدم المربع، ويظهر ذلك في مئات الوثائق القديمة للأراضي، وقال إن الجيل الحالي تربى على التعامل بتلك الوحدة للقياس، ولا يزال العرف قائماً ببيع الأراضي البيضاء بالقدم المربع. ونفى كمال أي تأثير في السوق بشأن التقييم بوحدتين مختلفتين، مشيراً إلى أن الوثائق الشرعية جميعها تصدر حالياً بالأمتار لكن بعض الوثائق مازالت قديمة ومحسوبة بالقدم، ويتم التعامل معها في جهاز المساحة عن طريق التحويل إلى النظام المتري، وقال: آلاف الوثائق بالقدم ولا يتم إعادة حساب مساحتها بالمتر إلا عندما يقرر صاحبها البيع أو في حال توزيع المواريث. من جانبه أكد العقاري ناصر الأهلي أن الوحدتين لهما نفس المعنى في حساب الأراضي وتسعيرها، واصفاً الأمر بالتقليد البحريني، حيث كان أساس الحساب بالقدم وظل الناس على هذا التقليد إلى اليوم، لكنه لفت إلى التحول الذي طرأ خلال الخمس وعشرين سنة الماضية حيث بدأ المتر يزحف على القدم، وقال إن كل دولة لها عرفها حيث يستخدم المتر المربع في المملكة العربية السعودية، لكن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى البحرين يعلم آليات احتساب قيمة الأرض. بدورها قالت خبيرة التسويق العقاري إيمان المناعي: «إن كل ديرة لها عرف» لكن مسؤولية التعريف والتوضيح تظل مسؤولية الوسيط العقاري، وإذا كان المشتري متمرساً أو «ابن الديرة» فسيكون على علم بلا شك بشأن الفرق والحسبة.
وحول استغلال القياسات لاستقطاب الزبائن، لفتت المناعي إلى استخدام بعض المواقع الإلكترونية لهذه الطريقة في محاولة لجذب الزبون. وقالت: اليوم السماء مفتوحة وذلك سلاح ذو حدين، إلا أننا ننتظر مشروع مركز المعلومات الذي ستطرحه قريباً مؤسسة التنظيم العقاري، حيث سيقدم للمستثمر الخليجي والدولي كافة التفاصيل بشفافية عالية.