بعيداً عن دقة تصريحات رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن الأمن الغذائي من عدمها والتي أشار فيها إلى «استيراد 90% من غذائنا في البحرين يعد تحدياً خطيراً يجب مواجهته»، فإن ما يجب التوقف أمامه جيداً هو ملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين بين التحديات والفرص حيث يتمتع هذا الملف بأهمية كبيرة في مملكة البحرين، والتي تواجه الحكومة فيه تحديات صعبة في ضمان توفير الغذاء الكافي والمتوازن للمواطنين حيث يعتبر ضمان الأمن الغذائي تحدياً مستداماً في ظل التغيرات البيئية والتحديات الاقتصادية والديموغرافية. وللتغلب على هذه التحديات، هناك عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة ومنها، تنويع المصادر الغذائية، حيث يعتمد الاعتماد الغذائي في مملكة البحرين بشكل كبير على الواردات. ويجب على الحكومة تعزيز التنوع في المصادر الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي للحبوب والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المزارعين المحليين، وتوفير التكنولوجيا والمعرفة اللازمة، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال دعم الحكومة للبحث والتطوير في مجال الزراعة والتقنيات الحديثة المستدامة، ويمكن استخدام التكنولوجيا في زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الغذاء.

وتعزيز الوعي والتثقيف من الأمور الهامة التي يجب العمل عليها من خلال تعزيز الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتثقيف المواطنين حول التغذية السليمة والاستهلاك المستدام ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وتثقيفية في المدارس والجامعات والمجتمعات، وتوفير موارد تعليمية ومعلومات متاحة للجمهور.

كما أن تعزيز الأمان الاقتصادي يكمن من خلال دعم القطاعات الريفية والزراعية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الأمن الغذاء. يمكن تبادل المعرفة والتجارب مع الدول الأخرى، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال الزراعة والتغذية. كما يمكن تعزيز التعاون في مجال الأبحاث والابتكار لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الغذائية.

تواجه مملكة البحرين تحديات حقيقية في مجال الأمن الغذائي، ولكن من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعاون المشترك، التي تقوم بها حكومتنا الموقرة يمكن تحقيق تحسينات في هذا الجانب. بالإضافة إلى تعزيز جهود مستمرة ومتواصلة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفر الغذاء الآمن والمستدام لجميع المواطنين في مملكة البحرين.