زهراء حبيباستغل أحد المتهمين الـ24، في قضية الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وتشكيل فرع له في البحرين، وظيفته كمعلم لحث الطلاب والتغرير بهم للانضمام إلى التنظيم، والقتال في الأراضي السورية والعراقية، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، في أولى جلسات القضية أمس، تأجيل الدعوى إلى 5 يناير للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين الثمانية، إذ هناك 16 متهماً فاراً من وجه العدالة.وتشير أوراق الدعوى، التي حضر جلستها الأولى 7 متهمين من الثمانية المحبوسين على ذمة القضية إذ يقضى أحدهم عقوبة السجن في واقعة أخرى بسجن جو، إلى أن المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم الثاني تحتوي على بيان لمبايعة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي وعدد من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين، ذات محتوى تكفيري وعدد من الصور لمجموعة من مقاتلي داعش وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول.وضبط بالمنزل على سيف وذخائر لأسلحة هوائيه تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.ووجد مقطع فيديو باسم رسالة لأهل البحرين يظهر فيه المتهم 22 يتعدى على نظام الحكم بالبلاد ويحرض على الانقلاب ضده، ودعا المتهم 14 بذات الفيديو أهل البحرين للهجرة إلى سوريا والعراق للقتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».ويترأس الجماعة شخصية معروفة تتفاخر بانضمامها لذلك التنظيم الإرهابي، وتسعى لتجنيد العديد من الشباب البحريني لتلك الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وغيره، ويدعوهم للقتال في سوريا والعراق.ويحاكم المتهم الرئيس بالدعوى إضافة إلى 3 من إخوته غرر بهم وضمهم لداعش، وشقيقين آخرين يقربا لعائلة المتهم الأول، وكان من المخططات التي شرع في تنفيذها أعضاء ذلك التنظيم في البحرين هو تفجير أحد دور العبادة في عالي واستهداف المصلين أسوة بما حدث في المملكة العربية السعودية والكويت، بيد أن الجهات الأمنية علمت بنواياهم وتم إلقاء القبض على ثمانية منهم «محبوسين» قبيل تنفيذ جريمتهم.وتكشفت تفاصيل تشكيل تنظيم «داعش» الإرهابي في البحرين، عندما دلت تحريات ضابط في جهاز الأمن الوطني على تأسيس ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وأن المتهم الأول هو الرأس المدبر لتلك الجماعة، وهو من يعمل على تجنيد الشباب البحريني لذلك التنظيم، ويحرضهم على القتال في سوريا والعراق. وأصدر المتهم الأول «ت،ا» العديد من الكتب على فكر التنظيم، وأنه أسس فرعاً لها بالبحرين، وبالفعل استطاع التغرير بخمسة متهمين، وتم تنصيبه على أنه المنظر الشرعي للتنظيم الإرهابي. وكلف المتهمين الثاني والثالث على حث الشباب البحريني للالتحاق بتلك الجماعة، وأنه سهل سفرهم إلى سوريا من أجل التدريب على حمل السلاح والعمليات العسكرية، وبعد تمكينهم من القتال يسمح لهم بالمشاركة بتلك الأعمال الإرهابية، وكانت وسيلة التواصل بين الأول وأعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.فيما سافر المتهم الثاني المنضم للتنظيم إلى سوريا وأنخرط في معسكراتهم وتلقى التدريبات اللازمة، وشارك في عدة عمليات قتالية ثم عاد إلى البحرين، وجند المتهمين (الرابع و11 و12 و14 و16 و18 و19 و20 و22 و23 و24) والمتهم الثالث سعى لضم المتهمين (13 و17) وسهل عملية سفر 13 إلى معاقل التنظيم في سوريا.أما المتهم التاسع مدرس (42 عاماً) هو من بحث عن التنظيم وتواصل مع أعضائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغل وظيفته كمدرس بنشر الفكر التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروساً بهذا الشأن ويحث الطلاب للانضمام والقتال في صفوفه.وكشفت المزيد من التحريات على أن المتهمين الخامس والسادس والسابع، التحقوا بالتنظيم من خلال شخص، سبق وأن سافر إلى سوريا ويقاتل مع تلك الجماعة الإرهابية، ولقى حتفه هناك، فيما ضم المتهم 22 شقيقه.ووقف المال أمام رغبة المتهم الرابع عشر بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ولعجزه عن السفر إلى سوريا، طلب من أعضائها السماح له بتنفيذ أحد مخططاتها في البحرين، فعرض عليه التواصل مع شخص لتحقيق مبتغاه، إذ كان هناك مخطط لتفجير أحد دور العبادة في عالي لقتل أكبر عدد من المصلين من الطائفة الشيعية تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية في البحرين، بيد أن الجهات الأمنية أعاقت تنفيذ ما حاولوا السعي إليه وتم إلقاء القبض على المتهمين من الثاني إلى التاسع.وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى المتهم الأول، تهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة وجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة آلت يكلفها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل البحرين وتمكن بواسطة شقيقة المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه واطلاعهم على كتابات له ولآخرين وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادئ التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة.ورتب تسفيرهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقاً لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على حرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.وأسندت إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعاً في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبينا لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بالبحرين.ويواجه المتهمان الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين، تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وغيرها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.وحرض المتهمون الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر، علانية أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانوناً، وترك وظائفهم، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية. وحاز وأحرز المتهم الثاني الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.وروج المتهمون أجمعهم لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير إلى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية.تجدر الإشارة إلى أن 11 متهماً بالدعوى سبق وأن أسقطت جنسياتهم البحرينية بعد أن ثبت ضررهم على أمن البلاد، بناء وفق المرسوم رقم 8 لسنة 2015 الصادر في 29 يناير الماضي والذي نص على إسقاط جنسية 72 شخصاً.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقدت أولى جلسات الدعوى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله.