'الرقابة المالية': البلديات لم تقم بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980 ' البلديات': طرح المشروع بمناقصة في نوفمبر 2022.. وقيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية
الخميس 09 / 11 / 2023
"الرقابة المالية": انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في طبقتي "العلات" و"الخبر"
"شؤون البلديات": زيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية وتطوير شبكة المراقبة
************
توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة المياه الجوفية
رد الوزارة: إلزام القطاعين الصناعي والتجاري بإرسال تقارير بصورة دورية
أولاً: المياه الجوفية
الملاحظة:
- انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في طبقتي "العلات" و"الخبر" المكونتين لطبقة "الدمام" التي تعتبر الطبقة الرئيسة الحاملة للمياه الجوفية العذبة نسبياً، في العام 2021 مقارنة بالعام 1980، ووصوله إلى معدلات تقل عن المعدل الطبيعي لمنسوب مياه هاتين الطبقتين.
- سمح انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في طبقتي "العلات" و"الخبر" بتسرب مياه البحر والمياه الجوفية المالحة من طبقة "أم الرضمة" إليهما. وتشير آخر عملية قامت بها الوزارة لقياس معدلات الملوحة في الطبقتين المذكورتين في العام 2019، إلى تجاوز معدلات الملوحة في 86% و94%.
رد وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
تعمل الوزارة حالياً على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على مستويات منسوب المياه الجوفية في طبقة الدمام، وذلك من خلال ما يلي:
1 - دراسة وضع معدلات سحب آمنة لجميع القطاعات بحيث لا تتعدى مستوى التغذية الطبيعية للخزانات المتجددة ومن المتوقع أن ينتج عنه تحديد الكمية القصوى من السحب للأغراض المختلفة.
2 - زيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية، وتطوير شبكة المراقبة الحالية عن طريق تركيب أجهزة استشعار عن بُعد لمراقبة مستوى المياه الجوفية بما يقارب 75 جهازاً.
3 - العمل جارٍ على تنفيذ مشروع المسح الشامل للآبار والذي تم تخصيص ميزانية له من قبل مجلس الموارد المائية.
4 - العمل على إلزام القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية، كما سيتم توفير جهاز لأخذ تحاليل نسبة المواد الصلبة الذائبة في المياه.
5 - العمل على إلزام أصحاب الآبار بتركيب عدادات ذكية، مما سيساعد في معرفة كمية الاستهلاك للمحافظة على منسوب المياه الجوفية.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ يوليو 2022 عن مراقبة مستوى منسوب المياه الجوفية بآبار المراقبة التي قامت بحفرها في عدة مناطق بغرض مراقبة مستوى منسوب المياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- قامت الوزارة برفع التوصيات إلى مجلس الموارد المائية والتي ستسهم في تطوير شبكة مراقبة المياه الجوفية والتي أوصت بزيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية، وتطوير شبكة المراقبة الحالية عن طريق تركيب أجهزة استشعار عن بُعد لمراقبة مستوى المياه الجوفية.
الملاحظة:
- لم تقم الوزارة بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980، أي منذ حوالي 43 سنة، الأمر الذي لا يضمن دقة واكتمال البيانات المتوفرة لديها حول تلك الآبار.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تم طرح مشروع مسح الآبار في مناقصة عامة في نوفمبر 2022، ولكن قيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية المرصودة، ولم يستوفِ مقدمو العطاءات شروط المناقصة، والوزارة الآن في صدد إعادة طرح المناقصة مرةً أخرى.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة وخصائص المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الإنتاجية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تعمل الوزارة على إعداد مشروع قرار وزاري يُلزم القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية إلى الوزارة.
الملاحظة:
- لم تقم الوزارة باتخاذ أية إجراءات تجاه أصحاب آبار المياه الجوفية غير الملتزمين بتركيب عدادات لقياس كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، الأمر الذي يخالف أحكام المادة 20 من قانون المياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- العمل جارٍ على تنفيذ التوصية، وذلك بمخاطبة أصحاب آبار المياه الجوفية غير المزودة بعدادات من أجل إلزامهم بتركيب عدادات ومتابعة التزامهم.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ مارس 2022 عن أخذ قراءات عدادات آبار المياه الجوفية الميكانيكية والبالغ عددها 2480 عداداً.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- سيتم العمل على تنفيذ التوصية، بأخذ قراءات العدادات بشكل دوري ومنتظم، خصوصاً وأن التوجُّه الحالي هو حث أصحاب الآبار على تركيب عدادات ذكية مما سيسهل عملية أخذ القراءات
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة، والبالغ عددها 2660 بئر، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من رصد أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالمياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تعمل الوزارة حالياً على إعادة هيكلة جميع إداراتها لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش.
"شؤون البلديات": زيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية وتطوير شبكة المراقبة
************
توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة المياه الجوفية
رد الوزارة: إلزام القطاعين الصناعي والتجاري بإرسال تقارير بصورة دورية
أولاً: المياه الجوفية
الملاحظة:
- انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في طبقتي "العلات" و"الخبر" المكونتين لطبقة "الدمام" التي تعتبر الطبقة الرئيسة الحاملة للمياه الجوفية العذبة نسبياً، في العام 2021 مقارنة بالعام 1980، ووصوله إلى معدلات تقل عن المعدل الطبيعي لمنسوب مياه هاتين الطبقتين.
- سمح انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في طبقتي "العلات" و"الخبر" بتسرب مياه البحر والمياه الجوفية المالحة من طبقة "أم الرضمة" إليهما. وتشير آخر عملية قامت بها الوزارة لقياس معدلات الملوحة في الطبقتين المذكورتين في العام 2019، إلى تجاوز معدلات الملوحة في 86% و94%.
رد وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
تعمل الوزارة حالياً على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على مستويات منسوب المياه الجوفية في طبقة الدمام، وذلك من خلال ما يلي:
1 - دراسة وضع معدلات سحب آمنة لجميع القطاعات بحيث لا تتعدى مستوى التغذية الطبيعية للخزانات المتجددة ومن المتوقع أن ينتج عنه تحديد الكمية القصوى من السحب للأغراض المختلفة.
2 - زيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية، وتطوير شبكة المراقبة الحالية عن طريق تركيب أجهزة استشعار عن بُعد لمراقبة مستوى المياه الجوفية بما يقارب 75 جهازاً.
3 - العمل جارٍ على تنفيذ مشروع المسح الشامل للآبار والذي تم تخصيص ميزانية له من قبل مجلس الموارد المائية.
4 - العمل على إلزام القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية، كما سيتم توفير جهاز لأخذ تحاليل نسبة المواد الصلبة الذائبة في المياه.
5 - العمل على إلزام أصحاب الآبار بتركيب عدادات ذكية، مما سيساعد في معرفة كمية الاستهلاك للمحافظة على منسوب المياه الجوفية.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ يوليو 2022 عن مراقبة مستوى منسوب المياه الجوفية بآبار المراقبة التي قامت بحفرها في عدة مناطق بغرض مراقبة مستوى منسوب المياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- قامت الوزارة برفع التوصيات إلى مجلس الموارد المائية والتي ستسهم في تطوير شبكة مراقبة المياه الجوفية والتي أوصت بزيادة عدد آبار المراقبة إلى 7 آبار جوفية، وتطوير شبكة المراقبة الحالية عن طريق تركيب أجهزة استشعار عن بُعد لمراقبة مستوى المياه الجوفية.
الملاحظة:
- لم تقم الوزارة بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980، أي منذ حوالي 43 سنة، الأمر الذي لا يضمن دقة واكتمال البيانات المتوفرة لديها حول تلك الآبار.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تم طرح مشروع مسح الآبار في مناقصة عامة في نوفمبر 2022، ولكن قيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية المرصودة، ولم يستوفِ مقدمو العطاءات شروط المناقصة، والوزارة الآن في صدد إعادة طرح المناقصة مرةً أخرى.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة وخصائص المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الإنتاجية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تعمل الوزارة على إعداد مشروع قرار وزاري يُلزم القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية إلى الوزارة.
الملاحظة:
- لم تقم الوزارة باتخاذ أية إجراءات تجاه أصحاب آبار المياه الجوفية غير الملتزمين بتركيب عدادات لقياس كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، الأمر الذي يخالف أحكام المادة 20 من قانون المياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- العمل جارٍ على تنفيذ التوصية، وذلك بمخاطبة أصحاب آبار المياه الجوفية غير المزودة بعدادات من أجل إلزامهم بتركيب عدادات ومتابعة التزامهم.
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ مارس 2022 عن أخذ قراءات عدادات آبار المياه الجوفية الميكانيكية والبالغ عددها 2480 عداداً.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- سيتم العمل على تنفيذ التوصية، بأخذ قراءات العدادات بشكل دوري ومنتظم، خصوصاً وأن التوجُّه الحالي هو حث أصحاب الآبار على تركيب عدادات ذكية مما سيسهل عملية أخذ القراءات
الملاحظة:
- توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة، والبالغ عددها 2660 بئر، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من رصد أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالمياه الجوفية.
رد الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
- تعمل الوزارة حالياً على إعادة هيكلة جميع إداراتها لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش.