كتب ـ حذيفة يوسف: قال سياسيون إن بريطانيا تسعى لتطبيق سياسة “فرق تسد” للتدخل في شؤون البحرين الداخلية، مشيرين إلى أن لندن شنت حملة إعلامية شرسة لوقف تنظيم سباق الجائزة الكبرى للسيارات الفورمولا1. وأكد السياسيون أن تغير الموقف البريطاني حيال البحرين بات مستغرباً، رغم بعض التصريحات الإيجابية الأخيرة وفي مقدمتها موقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الداعم للفورمولا1، مدللين على عدم توازن موقف لندن حيال المنامة بحملة التشويه التي تشنها منظمة العفو الدولية “الأمينستي” ومقرها لندن وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ورويترز ضد البحرين. ودللوا على رؤيتهم أن الـ«بي بي سي” تستمر في إعطاء أفكار للفوضى والتخريب والإرهاب في البحرين، إذ وصلت إلى مرحلة تريد إيقاف سباق الفورمولا1 بأي طريقة، في حين تزعم “العفو الدولية” أنه لم يتم تنفيذ توصيات بسيوني رغم التقدم الكبير في ذلك، فيما تسيس رويترز أخبارها وتقحم فيها آراء ومصطلحات وادعاءات هدفها تشويه الحقائق في البحرين وشق الصف الوطني وإثارة الفتنة الطائفية. وقالوا إن “هدف الهجمة البريطانية الأخيرة على البحرين كان واضحاً وهو إفشال الفورمولا1”، مشيرين إلى أن “تعامل السلطات البريطانية مع حادثة اقتحام السفارة البحرينية في لندن كان غريباً، ولم يكن بالمستوى المطلوب ولا بالشكل الطبيعي”. وتساءل السياسيون “هل بدأت بريطانيا تطبيق سياسة فرق تسد؟ وهل هدفهم أن تكون البحرين في فوضى ومشاكل لخلق ملفات عالقة للتدخل في شؤون البحرين”. فشل تطبيق الأجندة وقال النائب أحمد الملا إن بريطانيا غيرت مواقفها تجاه البحرين بعد فشل تطبيق الأجندة الخارجية، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الاتحاد الخليجي كانت أحد أهم الأسباب وراء تغيير المواقف. ودعا الملا البحرين إلى إعادة تنظيم سياستها الإعلامية، مؤكداً أن أجهزة الإعلام الغربية مسيسة، بدليل تعاملها مع الأوضاع في البحرين، وتغطيتها المنحازة للأحداث. وأضاف أن الرأي العام الدولي كان يعلم أن أزمة البحرين جاءت نتيجة امتدادات وأجندات خارجية تديرها دول عظمى من بينها بريطانيا ودول أوروبية أخرى وإيران والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن التغير الواضح في الموقف البريطاني جاء نتيجة تغير الحقائق واتضاحها. وأشار إلى أن الإرهابيين ومنفذي الأجندات الخارجية استغلوا وجود بعض العناصر في بريطانيا، حيث أدوا “لعبة قذرة” مستغلين حرية الرأي والتعبير في لندن، ومستندين لدعم إيراني قوي أمدهم بما يلزم للتأثير على ضعاف النفوس ومن يعادون البحرين. وأوضح أن أحد أهم أسباب تغير الموقف الرسمي البريطاني بعد وقوف دول الخليج كافة إلى جانبها، حيث بدا جلياً للجميع أن البحرين ليست لوحدها، وإنما تقف خلفها دول الخليج كافة، مشيراً إلى أن الدعوة للاتحاد الخليجي أثرت بشكل كبير على تلك المواقف، كون الاتحاد يجعل من دول الخليج أقوى. وبين الملا أن الإعلام الغربي ومنذ بداية الأزمة في البحرين كان مخترقاً من قبل المنظمات الدولية والبحرينية التي سعت لتنفيذ أجندات خارجية، حيث كانت حرباً إعلامية بامتياز لتشويه صورة البحرين في الخارج. وأكد أن الإعلام الغربي مسيس بالإضافة إلى معظم الأجهزة الإعلامية الغربية وهو ما يلمسه الزائر لتلك البلدان، مشدداً على أن الإضرار بالبحرين هو أحد أهم أهداف تلك القنوات والصحف المسيّسة. وأوضح أنه بعد المرسوم الأخير من جلالة الملك المفدى والقاضي بتعيين سميرة رجب وزير دولة لشؤون الإعلام، على الحكومة إعادة تنظيم السياسة الإعلامية التي يتم التعامل بها مع الخارج، إضافة إلى وزارة الخارجية التي تتحمل دوراً آخر بحكم مهامها. وأكد أن البحرين ماضية في تنفيذ الإصلاحات الدستورية وتوصيات تقرير بسيوني رغم الهجمات ضدها، لافتاً إلى أن الشعب البحريني يريد التعامل مع الدول والمنظمات التي تقف مع مصلحة المملكة لا ضدها. سياسة تبادل الأدوار من جانبه أشار أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي، إلى أن الإعلام البريطاني يحقق مصالحه، مؤكداً وجود تبادل أدوار بين الحكومة والمنظمات الداعمة لها لتطبيق سياستهم الشهيرة “فرق تسد”. وأضاف أن الإعلام البريطاني سواء الـ«بي بي سي” أو غيرها من الصحف والمحطات الإذاعية، لا تبحث عن الحقيقة غالباً، وإنما عن مصالحها الشخصية ومصالح الدول الداعمة لها، مؤكداً أن التغير الإيجابي في بعض المواقف الإعلامية تجاه البحرين جاءت نتيجة لجهود المخلصين من أبناء البحرين، الذين كشفوا الحقيقة سواء المعروفين منهم أو الجنود المجهولين. وأوضح أن اللعبة التي تنفذها بريطانيا قد تكون ضمن سياسة تبادل الأدوار بين الحكومة، سواء تصريحات رئيس الوزراء والسفير البريطاني الجديد الداعمة للبحرين أو وزير الخارجية التي تقف ضدها، والمنظمات التابعة لها والمدعومة من قبلها، بغية تشكيل ضغط على عدة جهات في الساحة المحلية الداخلية والخارجية، مبيناً أن الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا يحركها الرأي العام الداخلي، ما استدعى وجود منظمات تقود ذلك الرأي. وأكد البنعلي أنهم منظمون في أعمالهم ويلعبون على عدة أوتار بإتقان أكبر مما يفعله العرب، مشيراً إلى أن ذلك يهدف لإمساك العصا من المنتصف وتغيير المواقف متى ما استدعت المصلحة. وشدد على أن الهدف من كل ما تفعله بريطانيا هو تطبيق سياستها التي تتبعها منذ القرن الـ19 وهي سياسة “فرق تسد”، مؤكداً نجاح ذلك الأسلوب مؤخراً في العراق حيث مزقته القوى الأمريكية وقسمته إلى طوائف متناحرة. وبين أن الخليج العربي مستهدف من بريطانيا وأمريكا وسواها من الدول حيث لديهم مصالحهم في المنطقة، ما يستدعي تفتيها وزرع الحركات الراديكالية التابعة لها، لتضطر دول المنطقة إلى الرضوخ لشروطهم. وأوضح أن بريطانيا لا تهتم للبحرين أو شعبها وإنما تهتمم لمصالحها سواء أكانت مع بقاء النظام أو إسقاطه، مشدداً على أنهم وبعد تيقنهم من أن الشعب البحريني يريد تثبيت الحكم غيروا موقفهم دعماً لمصلحتهم. وأكد أن “الأمنيستي” أو غيرها من المنظمات الأخرى غير صادقة في معلوماتها، حيث تعتمد على تقارير مأخوذة مسبقاً ممن يتعاملون معهم في البحرين، لافتاً إلى أن المنظمة ادعت وجود أدلة تعذيب في البحرين، إلا أن ما ظهر هو مجرد ادعاءات لبعض الأشخاص المفبركين للحقائق. خط الرجعة من جانبه قال النائب السابق ناصر الفضالة، إن التضارب في المواقف الرسمية والإعلامية البريطانية هي نتيجة لسياستهم القائمة على المصالح، مؤكداً أنهم يريدون إيجاد “خط رجعة” مع جميع الأطراف، وأضاف أن البحرين لم تكن بالمستوى الإعلامي المطلوب لصد الحرب الإعلامية. وأوضح أن سياسة بريطانيا في الكيل بمكيالين الهدف منها إيجاد “خط رجعة” مع جميع الأطراف في الساحة البحرينية، للوقوف مع مصالحهم متى أرادوا، مؤكداً أنهم لا يبالون بالآخرين ولن يقفوا مع الحق إلا أن توافق مع ما يريدون. وشدد على أن “الخبث الإنجليزي” واضح في سياستهم وممارساتهم الإعلامية تجاه البحرين، مؤكداً أن بريطانيا تستغل الحرية الممنوحة للإعلام في تنفيذ الأجندات تحت ستارها. وأضاف أن الحرب الإعلامية المسلطة على البحرين سواء من قبل الـ«بي بي سي” أو غيرها من القنوات لم تجابه بالأدوات المطلوبة من قبل المملكة، مؤكداً أهمية تنفيذ حديث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حول حاجة البحرين لمبادرة إعلامية قوية. وشدد على أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية في بريطانيا هي عملية تشوبها شبهة التواطؤ مع السلطات البريطانية، حيث التسهيلات للوصول إلى سطح السفارة وانتهاكهم لاتفاقية جنيف لحماية مباني السفارات والدول الصديقة.