د. سامر الجشي
تدفع التكنولوجيا نحو تحول ملحوظ في القطاع الصناعي في الخليج. فمع ازدياد التوجه نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات -فيما اصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الرابعة- أصبح القطاع مترابطاً بشكل أكثر عن ذي قبل، مع سمات واضحة للأتمتة القائمة على معالجة البيانات.
فمثل هذا التحول لا يعزز الكفاءة فحسب، وإنما له القدرة كذلك على المساهمة الفاعلة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة ورفع تنافسية الإقليم في الصناعة، وخلق الفرص الوظيفية وحتى تغيير النمط الاقتصادي للمنطقة برمتها.
كما ازدادت في الآونة الأخير أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج الواقع في قلب العالم بين أوروبا من ناحية، وآسيا من ناحية أخرى، والقارة الأفريقية ثالثة، وذلك باعتباره مركزاً عالمياً للصناعات.
وينعكس أثر ذلك على شركات مثل "بي.إف.جي إنترناشيونال" في البحرين، أو "أكوا كيمي" الإماراتية اللتين ازدادت أهميتهما كلاعبين عالميين إلى جانب الشركات العالمية مثل "مونديليز" و"هنيويل" اللتين ترفعان حجم استثماراتهما في المنطقة بشكل متواتر. ونتيجة لهذا التقدم، فقد نما القطاع الصناعي في البحرين بنسبة 4.9% في العام 2022، فيما زاد الإنتاج الصناعي للإمارات بنسبة 8.7%، وارتفع النشاط الصناعي في السعودية بنسبة 18.5% في ديسمبر 2022 بالمقارنة مع العام الذي قبله.
ومن المتوقع أن يعطي التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دفعة إضافية لهذا النمو.
وأبقت الشركات الخليجية أنظارها على الفرص التي يأتي بها التحول الرقمي. خاصة مع التفاعل البارز من الأفراد والشركات للابتكار التكنولوجي، إذ إن نحو 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبنت التكنولوجيا الرقمية، مع توقع ارتفاع سريع للاستثمار في التحول الرقمي يصل إلى 298.2 مليار دولار بحلول العام 2032 من 38.4 مليار دولار العام 2022.
والملفت أن كبرى الشركات الصناعية مثل الألمنيوم، والتكرير، والبتروكيماويات وتلك العاملة في الصناعات المتقدمة هي أول من احتضن هذه التقنيات الحديثة. وقد عملت شركة "بي.إف.جي. إنترناشيونال" مع كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) على مشروع هو الأول من نوعه متعلق بالثورة الصناعية الرابعة. كما وتمول تمكين المشروع الذي يطور عمليات ثنائية رقمية فورية في المصانع بشكل تكاملي اعتمادا على ترجمة البيانات بشكل موحد عن طريق الذكاء الصناعي عبر منصة واحدة. ومن شأن هذا المشروع أن يقدم أداء عالي الشفافية مع توفيره لخطة تطوير وتحسين فورية. أمثلة كهذه أضحت منتشرة في المنطقة، ففي السعودية قامت مجموعة رقطان بالعمل مع "مُدُن"، الذراع الصناعي الحكومي، لوضع حلول باستخدام الروبوتات المطورة لأتمتة العمليات، والذكاء الصناعي، وبرامج الحوسبة، حيث نتج عن ذلك توفير الوقت المبذول لتصميم العمليات وتجنب أخطاء التصنيع وبالتالي رفع من قدرات الإنتاج.
وعلى صعيد متصل، فقد أقدمت شركة "مونديليز" على تبني تكنولوجيا معتمدة على الحوسبة السحابية من "شنايدر إليكتريك" لمراقبة استخدام الطاقة، والمياه، وكميات الغاز الطبيعي المستهلكة، بشكل فوري وذلك في مصنعها "مصنع المستقبل" في البحرين. يسمح هذا النظام للشركة بقياس أهدافها المستدامة بالمقارنة مع المصانع الأخرى. كما يعطي الشركة القدرة على تقصي فوائد ماكنات الذكاء الاصطناعي ومدى تعلمها زيادة كفاءة مصنعها، مستخدمة حلول مختلفة بما في ذلك معالجة الصور والفيديوهات المأخوذة من المصنع.
على أن التعاون بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص يعد دعامة إضافية للتحول الرقمي في القطاع الصناعي. ومثال على ذلك هو الهدف الذي وضعته الإمارات العربية المتحدة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمسمى "مشروع 300 مليار" والذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار (82 مليار دولار) بحلول العام 2031.
وقامت منصة الصناعة المتقدمة السعودية بتحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية يبلغ مجموعها 273 مليار دولار، كل منها يهدف لتنويع القطاع الصناعي. وبحلول العام 2035، فإن السعودية تهدف لزيادة عدد المصانع من حوالي 10 آلاف حالياً إلى 36 ألفاً شاملة 4 آلاف مصنع يعتمد على الأتمتة تماماً.
وفي البحرين، تهدف خطة التعافي الاقتصادي الحكومية، ضمن استراتيجية القطاع الصناعي التابعة لها، إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 مليار دولار بحلول العام 2026. وتركز الاستراتيجية على احتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار في الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الرقمي والتكنولوجي وتعزيز البنية الصناعية وسلاسل القيم المحلية.
غير أنه من الضروري ألا تتخلف الشركات المحلية عن هذا الركب. فالعديد من الشركات الصناعية المحلية تفتقر إلى البيانات المنظمة رقمياً، وتقوم بتسجيل بياناتها عادة بشكل يدوي وقد تكون مبعثرة. وتعمل "بي.إف.جي إنترناشيونال" على تطوير نظام قائم على الثورة الصناعية الرابعة من شأنه أن يسمح للوحدات الصناعية جمع بياناتها القمية وتحسينها لوغاريتميا بشكل فوري. وسيمكن ذلك الكثير من الشركات للقيام بالعديد من عملياتها رقمياً، بدءاً من تحسين جداول الإنتاج، وتنظيم عملياتها، وتشغيل آلياتها بشكل أكثر كفاءة، وتحسين إنتاجية طاقاتها البشرية، وبالتالي تخفيض النفقات. هذا يعني أن الفرص التي يمكن أن يحصل عليها القطاع لا يمكن حصرها.
يتغير عالم الأعمال اليوم بشكل متسارع غير مسبوق. وتتصدر تخصصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الذكي للآلات قوائم الوظائف الأكثر طلباً في أرجاء العالم. وفي الوقت الذي يؤلف الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما أكثر من نصف سكان العالم، يتوافق ذلك مع توجه الحكومات وشركات القطاع الخاص للاستثمار أكثر في الوظائف التي تتطلب مهارات رفيعة وترصد لها رواتب عالية.
وتساعد الحكومات في المنطقة الشركات الصناعية على رفع مهارات قواها العاملة المستقبلية، فجامعة البحرين مثلا تطرح برامج للدراسات العليا في أنظمة الذكاء الصناعي، بينما أطلعت جامعة الإمارات مشروع "ديستريكت 4.0" الذي يحتضن مختبرات لتدريس الطلاب أسس هذه الصناعة، وتوفير التدريب، والأبحاث، والتطبيقات الصناعية، وغيرها.
ويشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص دعامة النجاح لهذه المبادرات. فطبقاً لمشروع "بي.إف.جي. إنترناشيونال"، فالتركيز لا ينصب على أتمتة عمليات المصانع فحسب، بل يتعداه إلى تدريب الكوادر المحلية لتسليحهم بمهارات المستقبل، إذ تكفلت تمكين بتدريب وتوظيف أكثر من 30 مهندساً بحرينياً خلال البرنامج الممتد لخمس سنوات.
وتمتلك دول الخليج جميع المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي التي تتضمن جيلاً شاباً ملماً بالتكنولوجيا، وموقعاً استراتيجياً، وحاجة متزايدة لتبني التكنولوجيا. ويمكن للمنطقة باستمرارها في الاستثمار في التحول الرقمي، ورفع مهارات قواها العاملة، أن تخلق قطاعاً صناعياً يتسم بالتنافسية والاستدامة. ولكل من الحكومات، والشركات، والمؤسسات التعليمية دور تلعبه لضمان مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
* رئيس مجموعة بي إف جي العالمية
تدفع التكنولوجيا نحو تحول ملحوظ في القطاع الصناعي في الخليج. فمع ازدياد التوجه نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات -فيما اصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الرابعة- أصبح القطاع مترابطاً بشكل أكثر عن ذي قبل، مع سمات واضحة للأتمتة القائمة على معالجة البيانات.
فمثل هذا التحول لا يعزز الكفاءة فحسب، وإنما له القدرة كذلك على المساهمة الفاعلة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة ورفع تنافسية الإقليم في الصناعة، وخلق الفرص الوظيفية وحتى تغيير النمط الاقتصادي للمنطقة برمتها.
كما ازدادت في الآونة الأخير أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج الواقع في قلب العالم بين أوروبا من ناحية، وآسيا من ناحية أخرى، والقارة الأفريقية ثالثة، وذلك باعتباره مركزاً عالمياً للصناعات.
وينعكس أثر ذلك على شركات مثل "بي.إف.جي إنترناشيونال" في البحرين، أو "أكوا كيمي" الإماراتية اللتين ازدادت أهميتهما كلاعبين عالميين إلى جانب الشركات العالمية مثل "مونديليز" و"هنيويل" اللتين ترفعان حجم استثماراتهما في المنطقة بشكل متواتر. ونتيجة لهذا التقدم، فقد نما القطاع الصناعي في البحرين بنسبة 4.9% في العام 2022، فيما زاد الإنتاج الصناعي للإمارات بنسبة 8.7%، وارتفع النشاط الصناعي في السعودية بنسبة 18.5% في ديسمبر 2022 بالمقارنة مع العام الذي قبله.
ومن المتوقع أن يعطي التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دفعة إضافية لهذا النمو.
وأبقت الشركات الخليجية أنظارها على الفرص التي يأتي بها التحول الرقمي. خاصة مع التفاعل البارز من الأفراد والشركات للابتكار التكنولوجي، إذ إن نحو 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبنت التكنولوجيا الرقمية، مع توقع ارتفاع سريع للاستثمار في التحول الرقمي يصل إلى 298.2 مليار دولار بحلول العام 2032 من 38.4 مليار دولار العام 2022.
والملفت أن كبرى الشركات الصناعية مثل الألمنيوم، والتكرير، والبتروكيماويات وتلك العاملة في الصناعات المتقدمة هي أول من احتضن هذه التقنيات الحديثة. وقد عملت شركة "بي.إف.جي. إنترناشيونال" مع كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) على مشروع هو الأول من نوعه متعلق بالثورة الصناعية الرابعة. كما وتمول تمكين المشروع الذي يطور عمليات ثنائية رقمية فورية في المصانع بشكل تكاملي اعتمادا على ترجمة البيانات بشكل موحد عن طريق الذكاء الصناعي عبر منصة واحدة. ومن شأن هذا المشروع أن يقدم أداء عالي الشفافية مع توفيره لخطة تطوير وتحسين فورية. أمثلة كهذه أضحت منتشرة في المنطقة، ففي السعودية قامت مجموعة رقطان بالعمل مع "مُدُن"، الذراع الصناعي الحكومي، لوضع حلول باستخدام الروبوتات المطورة لأتمتة العمليات، والذكاء الصناعي، وبرامج الحوسبة، حيث نتج عن ذلك توفير الوقت المبذول لتصميم العمليات وتجنب أخطاء التصنيع وبالتالي رفع من قدرات الإنتاج.
وعلى صعيد متصل، فقد أقدمت شركة "مونديليز" على تبني تكنولوجيا معتمدة على الحوسبة السحابية من "شنايدر إليكتريك" لمراقبة استخدام الطاقة، والمياه، وكميات الغاز الطبيعي المستهلكة، بشكل فوري وذلك في مصنعها "مصنع المستقبل" في البحرين. يسمح هذا النظام للشركة بقياس أهدافها المستدامة بالمقارنة مع المصانع الأخرى. كما يعطي الشركة القدرة على تقصي فوائد ماكنات الذكاء الاصطناعي ومدى تعلمها زيادة كفاءة مصنعها، مستخدمة حلول مختلفة بما في ذلك معالجة الصور والفيديوهات المأخوذة من المصنع.
على أن التعاون بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص يعد دعامة إضافية للتحول الرقمي في القطاع الصناعي. ومثال على ذلك هو الهدف الذي وضعته الإمارات العربية المتحدة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمسمى "مشروع 300 مليار" والذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار (82 مليار دولار) بحلول العام 2031.
وقامت منصة الصناعة المتقدمة السعودية بتحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية يبلغ مجموعها 273 مليار دولار، كل منها يهدف لتنويع القطاع الصناعي. وبحلول العام 2035، فإن السعودية تهدف لزيادة عدد المصانع من حوالي 10 آلاف حالياً إلى 36 ألفاً شاملة 4 آلاف مصنع يعتمد على الأتمتة تماماً.
وفي البحرين، تهدف خطة التعافي الاقتصادي الحكومية، ضمن استراتيجية القطاع الصناعي التابعة لها، إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 مليار دولار بحلول العام 2026. وتركز الاستراتيجية على احتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار في الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الرقمي والتكنولوجي وتعزيز البنية الصناعية وسلاسل القيم المحلية.
غير أنه من الضروري ألا تتخلف الشركات المحلية عن هذا الركب. فالعديد من الشركات الصناعية المحلية تفتقر إلى البيانات المنظمة رقمياً، وتقوم بتسجيل بياناتها عادة بشكل يدوي وقد تكون مبعثرة. وتعمل "بي.إف.جي إنترناشيونال" على تطوير نظام قائم على الثورة الصناعية الرابعة من شأنه أن يسمح للوحدات الصناعية جمع بياناتها القمية وتحسينها لوغاريتميا بشكل فوري. وسيمكن ذلك الكثير من الشركات للقيام بالعديد من عملياتها رقمياً، بدءاً من تحسين جداول الإنتاج، وتنظيم عملياتها، وتشغيل آلياتها بشكل أكثر كفاءة، وتحسين إنتاجية طاقاتها البشرية، وبالتالي تخفيض النفقات. هذا يعني أن الفرص التي يمكن أن يحصل عليها القطاع لا يمكن حصرها.
يتغير عالم الأعمال اليوم بشكل متسارع غير مسبوق. وتتصدر تخصصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الذكي للآلات قوائم الوظائف الأكثر طلباً في أرجاء العالم. وفي الوقت الذي يؤلف الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما أكثر من نصف سكان العالم، يتوافق ذلك مع توجه الحكومات وشركات القطاع الخاص للاستثمار أكثر في الوظائف التي تتطلب مهارات رفيعة وترصد لها رواتب عالية.
وتساعد الحكومات في المنطقة الشركات الصناعية على رفع مهارات قواها العاملة المستقبلية، فجامعة البحرين مثلا تطرح برامج للدراسات العليا في أنظمة الذكاء الصناعي، بينما أطلعت جامعة الإمارات مشروع "ديستريكت 4.0" الذي يحتضن مختبرات لتدريس الطلاب أسس هذه الصناعة، وتوفير التدريب، والأبحاث، والتطبيقات الصناعية، وغيرها.
ويشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص دعامة النجاح لهذه المبادرات. فطبقاً لمشروع "بي.إف.جي. إنترناشيونال"، فالتركيز لا ينصب على أتمتة عمليات المصانع فحسب، بل يتعداه إلى تدريب الكوادر المحلية لتسليحهم بمهارات المستقبل، إذ تكفلت تمكين بتدريب وتوظيف أكثر من 30 مهندساً بحرينياً خلال البرنامج الممتد لخمس سنوات.
وتمتلك دول الخليج جميع المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي التي تتضمن جيلاً شاباً ملماً بالتكنولوجيا، وموقعاً استراتيجياً، وحاجة متزايدة لتبني التكنولوجيا. ويمكن للمنطقة باستمرارها في الاستثمار في التحول الرقمي، ورفع مهارات قواها العاملة، أن تخلق قطاعاً صناعياً يتسم بالتنافسية والاستدامة. ولكل من الحكومات، والشركات، والمؤسسات التعليمية دور تلعبه لضمان مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
* رئيس مجموعة بي إف جي العالمية