توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله تأتي دائماً لتُعيد التوازن وتقود الدفّة للوجهة الصحيحة، خاصة إذا هبّت العواصف وتلاطمت الأمواج.
نحتاج فعلاً لتوجيه يُعيد التركيز في أوجه صرف الموارد في الكيفية التي «تجعل البحريني الخيار الأفضل» في سوق العمل، جعل البحريني هو الأقدر والأكفأ لاقتناص فرص العمل ذات الرواتب المجزية، وهي موجودة في سوقنا بفضل خططنا الاقتصادية الناجحة، مهمة تحتاج إلى تركيز كما أمر جلالته.
ولأول مرة يتم التركيز بهذا الشكل على البحرينيين من موظفي القطاع الخاص ضمن مبادرة 2030، لأول مرة توضع خطة سنوية لدعم توظيف البحرينيين وتدريبهم وتطويرهم المهني ودعم رواتبهم في القطاع الخاص، بحيث ينتفع من هذه الخطة 50 ألف بحريني سنوياً، بمعنى أن هذه الخطة لو نُفِّذت كما هو مرجو منها فإننا نتحدث عن 250 ألف بحريني في السنوات الخمس القادمة سيتحسّن مستوى دخلهم بمقدار لا يقل عن 20%، وستُفتح أمامهم طرق الارتقاء الوظيفي وتولّي المناصب التنفيذية والقيادية. نحن أمام نقلة نوعية في برامج صندوق العمل «الخير على قدوم الواردين كما يقال، فهذه أُولى بوادر رئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان للصندوق، نتمنى له التوفيق لخدمة الشعب البحريني».
هذه الحزمة التي أعلن عنها وزير العمل في المؤتمر الصحفي ركّزت بشكل مكثّف على البحريني العامل في القطاع الخاص، وهو يشكّل فئة كبيرة من القوى العاملة في البحرين، إذ خصّصت الموارد لدعم توظيفه وتدريبه وتدريبه المهني ودعم راتبه، إذ إنه بالرغم من كل فرص العمل الكثيرة المتوفرة في هذا القطاع إلا أن أغلبها، ذات الرواتب المجزية، كانت تذهب للأجانب لا للبحريني، وكل البرامج السابقة لجعل البحريني هو الخيار الأفضل في هذا القطاع لم تحقق المطلوب منها لأسباب كثيرة تحدثنا عنها وتحدث الكثير منا عن أسبابها.
هذه الحزمة الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» تحتاج لجدّية في التنفيذ والمتابعة والرقابة، وأهم من ذلك كله تحتاج إلى التقييم المستمر والمرونة والاستعداد للتعامل مع العقبات التي ستظهر أو مع حيل التلاعب التي سيحاول البعض الاستفادة منها لحسابه الشخصي، كبعض معاهد التدريب أو بعض رؤساء الموارد البشرية في القطاع الخاص، فهذه الشريحة سيكون لها دور كبير في تنفيذ هذه الحزمة وسيكون لديها فرص كبيرة لاحتكار الفرص، نتمنى أن تفعّل الرقابة الشديدة على موارد صرف هذه الحزمة، كما تفعّل السرعة والتنسيق كي تستفيد أكبر شريحة ممكنة من البحرينيين.
ورغم المؤتمر الصحفي ورغم ما استخدم من أدوات الشروح والتبسيط إلا أن الأسئلة والاستفسارات مازالت كثيرة للفئة التي ستشملها هذه الحزمة وعن كيفية الاستفادة منها، لذلك يتطلّب الأمر فتح خطوط اتصال لتظل مفتوحة للاستفسار، ويحتاج إلى استمرار التوعية والإجابة على تلك الأسئلة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التعميم والنشر.
نحتاج فعلاً لتوجيه يُعيد التركيز في أوجه صرف الموارد في الكيفية التي «تجعل البحريني الخيار الأفضل» في سوق العمل، جعل البحريني هو الأقدر والأكفأ لاقتناص فرص العمل ذات الرواتب المجزية، وهي موجودة في سوقنا بفضل خططنا الاقتصادية الناجحة، مهمة تحتاج إلى تركيز كما أمر جلالته.
ولأول مرة يتم التركيز بهذا الشكل على البحرينيين من موظفي القطاع الخاص ضمن مبادرة 2030، لأول مرة توضع خطة سنوية لدعم توظيف البحرينيين وتدريبهم وتطويرهم المهني ودعم رواتبهم في القطاع الخاص، بحيث ينتفع من هذه الخطة 50 ألف بحريني سنوياً، بمعنى أن هذه الخطة لو نُفِّذت كما هو مرجو منها فإننا نتحدث عن 250 ألف بحريني في السنوات الخمس القادمة سيتحسّن مستوى دخلهم بمقدار لا يقل عن 20%، وستُفتح أمامهم طرق الارتقاء الوظيفي وتولّي المناصب التنفيذية والقيادية. نحن أمام نقلة نوعية في برامج صندوق العمل «الخير على قدوم الواردين كما يقال، فهذه أُولى بوادر رئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان للصندوق، نتمنى له التوفيق لخدمة الشعب البحريني».
هذه الحزمة التي أعلن عنها وزير العمل في المؤتمر الصحفي ركّزت بشكل مكثّف على البحريني العامل في القطاع الخاص، وهو يشكّل فئة كبيرة من القوى العاملة في البحرين، إذ خصّصت الموارد لدعم توظيفه وتدريبه وتدريبه المهني ودعم راتبه، إذ إنه بالرغم من كل فرص العمل الكثيرة المتوفرة في هذا القطاع إلا أن أغلبها، ذات الرواتب المجزية، كانت تذهب للأجانب لا للبحريني، وكل البرامج السابقة لجعل البحريني هو الخيار الأفضل في هذا القطاع لم تحقق المطلوب منها لأسباب كثيرة تحدثنا عنها وتحدث الكثير منا عن أسبابها.
هذه الحزمة الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» تحتاج لجدّية في التنفيذ والمتابعة والرقابة، وأهم من ذلك كله تحتاج إلى التقييم المستمر والمرونة والاستعداد للتعامل مع العقبات التي ستظهر أو مع حيل التلاعب التي سيحاول البعض الاستفادة منها لحسابه الشخصي، كبعض معاهد التدريب أو بعض رؤساء الموارد البشرية في القطاع الخاص، فهذه الشريحة سيكون لها دور كبير في تنفيذ هذه الحزمة وسيكون لديها فرص كبيرة لاحتكار الفرص، نتمنى أن تفعّل الرقابة الشديدة على موارد صرف هذه الحزمة، كما تفعّل السرعة والتنسيق كي تستفيد أكبر شريحة ممكنة من البحرينيين.
ورغم المؤتمر الصحفي ورغم ما استخدم من أدوات الشروح والتبسيط إلا أن الأسئلة والاستفسارات مازالت كثيرة للفئة التي ستشملها هذه الحزمة وعن كيفية الاستفادة منها، لذلك يتطلّب الأمر فتح خطوط اتصال لتظل مفتوحة للاستفسار، ويحتاج إلى استمرار التوعية والإجابة على تلك الأسئلة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التعميم والنشر.