أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» سيعمل على ترسيخ المكانة البحرينية الداعمة لحقوق الإنسان باعتبار المملكة من الدول التي صدقت على التعديل.

وأشادت الفاضل بجهود وزارة الخارجية في العمل على إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022، مشيرة إلى أن الأمانة العامة في جامعة الدول العربية جعلت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مرجعية لها، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ركيزتها، واستفسرت من ممثلي وزارة الخارجية عن مدى التكامل ما بين الخطة الوطنية والاستراتيجية العربية.

وقالت إن لجنة الميثاق ستطلق في المغرب الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعليه قدمت استفسارها الثاني إلى ممثلي وزارة الخارجية عن الدور البحريني في بلورة وإعداد الخطة العربية، والاستفادة بالكوادر البحرينية والخبرات الوطنية في المجال الحقوقي والقانوني.