أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بحرص مكتب مجلس الشورى على إحالة تقرير بيانات مجلس الشورى السنوية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، مؤكدةً أن نهج مكتب المجلس بعرض التقرير على اللجنة لبحثه تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، يعكس الثقة الكبيرة في الأمانة العامة للمجلس والتزامها في إعدادها للبيانات المالية السنوية بالمهنية والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وبحثت اللجنة في اجتماع المنعقد أمس (الأحد)، البيانات المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الرأي المهني حول البيانات المالية المدققة، وعلى مذكرة بالرأي القانوني بشأنها، وكذلك على عرض توضيحي مقدم من الأمانة العامة لمجلس الشورى، فيما ناقشت المرئيات المقدمة من سعادة السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى، والمتضمنة الالتزام بمعايير التدقيق، وما انتهى إليه الرأي المهني لديوان القرابة المالية والإدارية من أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقًا للمعاير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس.

واطلعت اللجنة على ملخص والملاحظات العامة حول البيانات المالية لمجلس الشورى، والتي تشمل بيان الإيرادات والمصروفات، وفائض السنة، والاحتياطي المالي، والالتزامات المالية، وغيرها.