كتب - هشام الشيخ:كشف وزير العمل جميل حميدان عن أن عدد المتدربين في مؤسسات القطاع الخاص المساهمة والمعافاة من اشتراكات التدريب وتنمية الموارد البشرية بلغ 28 ألف و592 متدرباً بعدد ساعات تدريبية وصل إلى أكثر من مليونين و122 ألف ساعة تدريبية، كلفتها تزيد عن 26 مليون دينار خلال العام الماضي.وكرّم جميل حميدان 33 مؤسسة ومسؤولاً وموظفاً من مؤسسات القطاع الخاص المساهمة والمعافاة من اشتراكات التدريب وتنمية الموارد البشرية للعام 2011، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة للعام الخامس على التوالي صباح أمس، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب المهني، وعدد من المسؤولين بوزارة العمل.وأوضح أن مصروفات التدريب للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب الواقعة تحت إشراف المجلس الأعلى للتدريب المهني بلغت 1.5 مليون دينار لعام 2011 بزيادة قدرها 13.1% تقريباً عن عام 2010 واستفاد منها 3 آلاف و893 بحرينياً، مشيراً إلى أن مجموع ما تم صرفه على التدريب من خلال المجالس النوعية للتدريب بلغ ثلاثة ملايين دينار استفاد منها 8 آلاف و608 بحرينيين في قطاعات الصناعة، وتجارة التجزئة والضيافة والمقاولات الإنشائية.وأكد أنه من منطلق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد الوطني حتى عام 2030 المبنية على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لتحقيق الطموحات المستقبلية، كان لابد من توفير التدريب المناسب على الوظائف في شتى المجالات لكي تحقق مملكة البحرين قدرة تنافسية في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية والدفع قدماً للتنمية الاقتصادية ورفع مستويات أجور العمالة الوطنية بالشركات وكفاءة العاملين بالمؤسسات المختلفة.وأشار إلى أن التكريم يشمل عدداً من مسؤولي التدريب العاملين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية وأسهموا مساهمة فعالة في تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية العاملة في منشآتهم، ومجموعة من الموظفين العاملين المتميزين في المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني والذين استطاعوا باجتهادهم من خلال الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني أن يشقوا طريقهم نحو الترقي وشغل مناصب أفضل بمؤسساتهم، مضيفاً أنه سيتم تكريم المعاهد التدريبية المتميزة في الجودة والتي تم اختيارها بناءً على التقارير الصادرة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.وقال إن المجلس الأعلى للتدريب المهني دأب على التطوير الدائم والمستمر في إجراءاته والعمل على تحقيق متطلبات الجودة في العمل فقد تم مؤخراً تشكيل المجلس النوعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً: أن العمل جارٍ على تجهيز مبنى متكامل للمجلس الأعلى للتدريب المهني يضم تحت مظلته جميع المجالس النوعية مما سيكون له الأثر البالغ في تقليص النفقات وتحسين خدمات المتعاملين.ولفت إلى أن وزارة العمل تعكف حالياً وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبعض الخبراء على إعداد وتصنيف المعايير المهنية حيث أنها ستشكل قفزة نوعية على المستوى المهني والوظيفي في المملكة. وأكد أن وزارة العمل ممثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية والمجالس النوعية لا تألو جهداً في مساعدة المؤسسات على الإلمام الكامل بأنظمة وقوانين التدريب المهني، بالإضافة إلى الإرشادات الأخرى المتعلقة بضمان الجودة للعملية التدريبية وذلك بعدة طرق من ضمنها القيام بالزيارات الميدانية وإعداد المؤشرات والمعلومات والحوافز لتلك المؤسسات مما له الأثر الإيجابي في تعريفهم بالنظام وزيادة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني. وأكد حميدان أهمية زيادة الإنفاق على التدريب، وتوفير كافة مقومات نجاحه في إيجاد الطاقات والكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.وأضاف «أدعو بقية الشركات إلى بذل مزيد من الجهد نحو تدريب وتطوير موظفيها وزيادة قدرتها على الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة. وأبارك للشركات المساهمة في اشتراكات التدريب التي حظيت بشرف التكريم في هذا اليوم، لما بذلته من جهود طيبة في الاستفادة من اشتراكات التدريب في تدريب وتطوير موظفيها».وفي كلمتها نيابة عن المكرمين، أعربت مدير الموارد البشرية بأكاديمية الخليج للطيران عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لمساهمتهم في توفير ساحات الإبداع والانطلاق والتميز والعطاء.وأكدت أن الإشراف النوعي لكل من المجلس الأعلى للتدريب المهني، ووزارة العمل، لتأسيس وإطلاق مبادرة نوعية، بمعايير دولية، ساهم في بناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، وخاصة تلك المؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني المتميز في التدريب وتنمية الموارد البشرية ، وأشارت إلى أن المبادرة ساهمت في توفير فرص تدريبية للعمالة البحرينية في مواقعها المختلفة، حتى أصبح العامل البحريني محط أنظار المؤسسات التي تستهدف توظيف العمالة النوعية المدربة.وأضافت أن الشراكة التي تحققت بين مؤسسات مملكتنا الغالية، والمتمثلة في وزارة العمل، والمجلس الأعلى للتدريب المهني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أثمرت نتائج إيجابية، انعكست آثارها على التطور المهني المنشود للعمالة الوطنية.