أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم المستأنف القاضي بسجن مخلص 5 سنوات لاستخراجه وبيع تأشيرات بأسم سجل تجاري لمطعم دون علم صاحبته بعد أن زور توقيعها الالكتروني، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ويعمل المتهم مخلص للمعاملات لدى أحدى شركات المقاولات في هيئة تنظيم سوق العمل، ويتردد على محل انترنت لادخال البيانات اذ العاملين فيه على خبرة بالدخول للموقع الالكتروني للهيئة، ولاحظ وجود دفتر يسجل فيه أرقام سرية لحسابات عملاء المحل، واستطاع الحصول على الرقم السري لسيدة لديها سجلين احدهما مطعم. ودخل لحسابها الخاص بالهيئة، وقدم طلب لاستخراج تأشيرة عمل لاسيوي، كان على اتفاق مسبق مع شخص يرغب بجلب صديقه للعمل وحصل على 850 دينار، ووقع المتهم بأسم العامل ونسخ توقيع صاحبة السجل ولصقه على العقد المصطنع عن طريق الفوتوشوب.وحصل المتهم بهذه الالية على تأشيرة عمل بعد تسديد الرسوم وتقديم صورة لجواز سفر العامل، وأغرى سهولة التكسب من هذه العملية الى تكرارها في 3 تأشيرات لذات السجل الخاص بالسيدة، وقبل طلبين ورفض الثالث.وبمحض الصدفة أكتشفت السيدة وجود ثلاث تأشيرات عمل بأسمها وعلى كفالتها ودخل العمال البحرين وهي تجهل أمرهم، كما أنه هناك رخص علم على سجلها الخاص بشركة سياحة لكنهم مازالت الاجراءات لم تنتهي ولم يدخلوا البلاد، فتقدمت ببلاغ ضدهم. ومن خلال موقع الهيئة استطاعت معرفة موعد الفحص الطبي لاحد العاملين وشكله، فتوجهت للمركز الصحي لمقابلته واستعلمت منه عن طريقه قدومه للبحرين، فأخبرها بأنه اتفق مع شخص لجلبه مقابل 800 دينار، وزودها برقم هاتفه النقال.وأتصلت المجني عليها بالمتهم لاستيضاح الامر، وتخبره بأنها سوف تخبر الشرطة بأمره، فأوهمها بعدم جدوى وأن الاجراءات طويلة ومرهقة ولن تستفد شيئا لان العقوبة ليست بالشديدة، ووعدها بنقل كفاله العمال لشخص آخر، فتركته. بيد أن المتهم من أصحاب الاسبقيات قبضت الشرطة عليه وتم الاستماع لاقوال المجني عليها بالواقعة.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه غضون 2012 استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها وهو الرقم السري لسجلها التجاري بهيئة تنظيم سوق العمل لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ، ارتكب تزويراً في محررات خاصة بأن اصطنع عقود عمل العمال الثلاثة وقام بوضع توقيع منسوب صدوره للمجني عليها خلافاً للحقيقة، كما أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لهيئة تنظيم سوق العمل مع علمه بتزويرها، توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للعمال الثلاثة وذلك باتخاذ اسم وصفة غير صحيحة لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على تلك المال.