نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، البرنامج التدريبي الثاني للرقابة على جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في ضمان كفاءة الأجهزة الطبية.
وأكدت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تهيئة المتدربين لتغطية كافة الجوانب الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يضمن أعلى معايير الجودة في الشراء والنقل والتخزين والبيع وتوفير خدمات ما بعد البيع وغيرها من متطلبات رقابية، حيث تخضع الأجهزة والمستلزمات الطبية للرقابة قبل استيرادها للتحقق من جودتها وكونها معتمدة في بلد المنشأ، كما يتم التحقق من جودة المصانع المصنعة لها وضمان عدم دخول أجهزة مزورة للمملكة.
وذكرت الدكتورة الجلاهمة بأن مجموع منتسبي الورشة التي نظمتها الهيئة على دفعتين بلغ 103 مستفيدين، بما يعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المنظومة الصحية والتي تسهم في التشخيص والمساعدة في دعم العلاج وغيرها من الخدمات الطبية.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2020 بشأن الرقابة على جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، نص على تولي الهيئة مراقبة استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة لضمان سلامة استخدامها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والجمهور ومستخدمي الجهاز والمنتج الطبي، كما تقوم بإبلاغ المرضى أو المستخدمين إذا ظهر لها من خلال ممارستها لمهامها الرقابية على الأجهزة والمنتجات الطبية عدم مطابقة الجهاز أو المنتج الطبي أحكام هذا القرار، وتشمل الرقابة على الأجهزة التسجيل والموافقة على الاستيراد ورصد أية آثار جانبية للأجهزة بعد تسويقها.
وأكدت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تهيئة المتدربين لتغطية كافة الجوانب الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يضمن أعلى معايير الجودة في الشراء والنقل والتخزين والبيع وتوفير خدمات ما بعد البيع وغيرها من متطلبات رقابية، حيث تخضع الأجهزة والمستلزمات الطبية للرقابة قبل استيرادها للتحقق من جودتها وكونها معتمدة في بلد المنشأ، كما يتم التحقق من جودة المصانع المصنعة لها وضمان عدم دخول أجهزة مزورة للمملكة.
وذكرت الدكتورة الجلاهمة بأن مجموع منتسبي الورشة التي نظمتها الهيئة على دفعتين بلغ 103 مستفيدين، بما يعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المنظومة الصحية والتي تسهم في التشخيص والمساعدة في دعم العلاج وغيرها من الخدمات الطبية.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2020 بشأن الرقابة على جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، نص على تولي الهيئة مراقبة استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة لضمان سلامة استخدامها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والجمهور ومستخدمي الجهاز والمنتج الطبي، كما تقوم بإبلاغ المرضى أو المستخدمين إذا ظهر لها من خلال ممارستها لمهامها الرقابية على الأجهزة والمنتجات الطبية عدم مطابقة الجهاز أو المنتج الطبي أحكام هذا القرار، وتشمل الرقابة على الأجهزة التسجيل والموافقة على الاستيراد ورصد أية آثار جانبية للأجهزة بعد تسويقها.