نُشر لنا في الأسبوع الماضي مقالاً حول «ارتفاع كلفة المعيشة في بيئة العمل.. من يتحمله؟» وذلك في يوم السبت الموافق الحادي عشر من نوفمبر في عمودنا الأسبوعي إشراقة، وقد تناولنا فيه موضوع المصروفات التي يضطر أن يصرفها الموظف شهرياً ككلفة معيشته في بيئة العمل كالمواصلات، واللبس، وكلفة تبادل الهدايا مع زملاء العمل، وكلفة شراء الوجبات من المطاعم عوضاً عن تناول الوجبات في المنزل والتي تعتبر أقل كلفة بطبيعة الحال. وهذه المصروفات تقتطع شهرياً من راتب الموظف، وقد بيناً أن كلفة المعيشة في بيئة العمل تختلف من مؤسسة إلى أخرى، فهناك مؤسسات ترتفع قيمة المصروفات التي يصرفها الموظف ككلفة المعيشة، والبعض الآخر تنخفض تلك الكلفة، والسبب هو ثقافة المؤسسة.
وقد استلمنا ردود فعل كثيرة من القراء حول هذا الموضوع، وكأن هذا الموضوع قد لامس جرحاً لم يضمد، والواقع أنني أثمّن كل تفاعل، وكل نقاش من القراء أثرى هذا الموضوع، وأثمّن جميع هذه الأطروحات التي طُرحت في هذا السياق.
لكنني تعاطفت مع طرح واحد فقط، وهو أن المرأة هي الطرف المتضرر من كلفة المعيشة في بيئة العمل، نتيجة ارتفاع كلفة الملابس، وكلفة تبادل الهدايا، فتقول إحدى الموظفات: «اكتشفت أن أكثر من ربع راتبي يُصرف على الملابس وهدايا المناسبات الاجتماعية لزميلات العمل، علاوة على الحاجة الضرورية لوجود خادمة دائمة لرعاية طفلي، وكلفة السيارة، فقررت تقديم استقالتي، ووجدت أن في تركي للوظيفة توفيراً كبيراً لدخل الأسرة، ولجأت للعمل من المنزل ليشكل مورداً مالياً لي. في حين أن الرجال لا يعانون من هذه المعاناة وهي كلفة شراء الملابس، وكلفة شراء الهدايا، فهذه الكلفة تزداد في وسط الموظفات فقط».
وتقول إحدى الإعلاميات: «يدفع لنا نحن الإعلاميين مكافآت مقابل أداء بعض المهام الإعلامية، فالزملاء الرجال يستفيدون من هذا المبلغ مباشرة فهم يلبسون الثوب الذي يتكرر لبسه عشرات المرات، فلا ضرورة له لتغيير تفصيل الثوب، أما نحن فنصرف هذا المبلغ لشراء بدلة راقية، وكلفة وضع المكياج، وتسريحة الشعر، وربما شراء بعض الإكسسوارات الخاصة».
وهنا أرى أن على القيادات في بيئة العمل أن يضعوا سياسة المعيشة في المؤسسة، والنمط الاجتماعي بما يقلل الكلفة على الموظفات والموظفين على حد سواء. ومازلت أرى أن في لبس الملابس الرسمية للموظفات والموظفين توفيراً كبيراً لمصروفات الموظف.. ودمتم سالمين.
وقد استلمنا ردود فعل كثيرة من القراء حول هذا الموضوع، وكأن هذا الموضوع قد لامس جرحاً لم يضمد، والواقع أنني أثمّن كل تفاعل، وكل نقاش من القراء أثرى هذا الموضوع، وأثمّن جميع هذه الأطروحات التي طُرحت في هذا السياق.
لكنني تعاطفت مع طرح واحد فقط، وهو أن المرأة هي الطرف المتضرر من كلفة المعيشة في بيئة العمل، نتيجة ارتفاع كلفة الملابس، وكلفة تبادل الهدايا، فتقول إحدى الموظفات: «اكتشفت أن أكثر من ربع راتبي يُصرف على الملابس وهدايا المناسبات الاجتماعية لزميلات العمل، علاوة على الحاجة الضرورية لوجود خادمة دائمة لرعاية طفلي، وكلفة السيارة، فقررت تقديم استقالتي، ووجدت أن في تركي للوظيفة توفيراً كبيراً لدخل الأسرة، ولجأت للعمل من المنزل ليشكل مورداً مالياً لي. في حين أن الرجال لا يعانون من هذه المعاناة وهي كلفة شراء الملابس، وكلفة شراء الهدايا، فهذه الكلفة تزداد في وسط الموظفات فقط».
وتقول إحدى الإعلاميات: «يدفع لنا نحن الإعلاميين مكافآت مقابل أداء بعض المهام الإعلامية، فالزملاء الرجال يستفيدون من هذا المبلغ مباشرة فهم يلبسون الثوب الذي يتكرر لبسه عشرات المرات، فلا ضرورة له لتغيير تفصيل الثوب، أما نحن فنصرف هذا المبلغ لشراء بدلة راقية، وكلفة وضع المكياج، وتسريحة الشعر، وربما شراء بعض الإكسسوارات الخاصة».
وهنا أرى أن على القيادات في بيئة العمل أن يضعوا سياسة المعيشة في المؤسسة، والنمط الاجتماعي بما يقلل الكلفة على الموظفات والموظفين على حد سواء. ومازلت أرى أن في لبس الملابس الرسمية للموظفات والموظفين توفيراً كبيراً لمصروفات الموظف.. ودمتم سالمين.