أنس الأغبش
كشف الأمين العام للاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار، عن أن الاتحاد يعمل على مشروع اتفاقية عربية لإنشاء سوق مشتركة للاستثمار في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأضاف في مداخلة له، خلال المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية الذي اختتم أعماله في المنامة مؤخراً برعاية وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الاتحاد صاغ المشروع وقُدِّم إلى مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية، وسيناقش في لقاء خاص مع ممثلي الدول العربية رسمياً بالقاهرة في 28 نوفمبر الجاري.
ولفت الأمين العام للاتحاد، إلى أنه في حال إقرار المشروع - الذي يشارك فيه وفد من الجمعية العمانية للملكية الفكرية، إلى جانب ممثل من "الجيترو" باليابان - سيفتح المجال واسعاً أمام ريادة الأعمال للاستثمار في مجال الملكية الفكرية.
وأوضح البيطار، أنه المشروع تمت مناقشته مع بعض الدول وأبدت ترحيبها بالمشروع، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك حاجة لتعزيز الوعي بهذا المجال.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي نظمته الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خرج بـ9 توصيات أبرزها، التعريف بالطرق القانونية التي من شأنها التصدي للمواقع التي تعرض منتجات وسلعاً مقلّدة وتحديث التشريعات الوطنية والأطر القانونية لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.
كشف الأمين العام للاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار، عن أن الاتحاد يعمل على مشروع اتفاقية عربية لإنشاء سوق مشتركة للاستثمار في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأضاف في مداخلة له، خلال المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية الذي اختتم أعماله في المنامة مؤخراً برعاية وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الاتحاد صاغ المشروع وقُدِّم إلى مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية، وسيناقش في لقاء خاص مع ممثلي الدول العربية رسمياً بالقاهرة في 28 نوفمبر الجاري.
ولفت الأمين العام للاتحاد، إلى أنه في حال إقرار المشروع - الذي يشارك فيه وفد من الجمعية العمانية للملكية الفكرية، إلى جانب ممثل من "الجيترو" باليابان - سيفتح المجال واسعاً أمام ريادة الأعمال للاستثمار في مجال الملكية الفكرية.
وأوضح البيطار، أنه المشروع تمت مناقشته مع بعض الدول وأبدت ترحيبها بالمشروع، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك حاجة لتعزيز الوعي بهذا المجال.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي نظمته الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خرج بـ9 توصيات أبرزها، التعريف بالطرق القانونية التي من شأنها التصدي للمواقع التي تعرض منتجات وسلعاً مقلّدة وتحديث التشريعات الوطنية والأطر القانونية لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.